صاحب شركة استيراد وتصدير وعشيقته أمام المحكمة بتهمة الخيانة الزوجية والزنا بأولاد فايت في العاصمة

 فتحت، أمس، محكمة الشراڤة، ملف قضية خيانة زوجية، تورط فيها صاحب شركة استيراد وتصدير وسكرتيرته السابقة التي تزوجت سنة 2004 بالضحية في قضية الحال الذي يعدّ مقاولا، إلا أنها لم تقطع علاقتها بعشيقها طيلة فترة زواجها. تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا، تعود إلى سنة 2013، عندما اكتشف الضحية المقاول أمر خيانة زوجته له مع رب عملها السابق، وهذا من خلال تصفحه صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، التي نسيتها مفتوحة، أين تفاجأ من مضمون الرسائل المتبادلة بين المتهمين التي كانت تفيد بوجود علاقة غرامية جد متطورة بينهما وصلت إلى حد الزنا، مما جعله يتوجه إلى مصالح الضبطية على مستوى أولاد فايت ويرسم شكوى ضدهما بالخيانة الزوجية وممارسة الزنا، مدعّما تصريحاته بمضمون الرسائل التي صورّها، وبناء على هذه الشكوى فتحت مصالح الضبطية تحقيقا في القضية، أين تم وضعهما تحت الرقابة القضائية، وبعد استئناف الجهات الوصية، تم إصدار أمر بالقبض في حقهما، غير أنه لم ينفذ بسبب هروبهما إلى وجهة مجهولة بعدما رفعت المتهمة قضية خلع بقسم شؤون الأسرة لخلع والد طفليها. وبعد فترة تمت إدانتهما غيابيا بمحكمة الشراڤة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام، وبعد نحو 6 أشهر من صدور الحكم الغيابي في حقهما، تقدم كل من المتهمين إلى مصالح الضبطية وسلما نفسيهما، أين تم إفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقهما، وقاما بمعارضة الحكم الصادر في حقهما، لتتم أمس إعادة محاكمتهما من جديد في جلسة سرية، بتهمة الخيانة الزوجية والزنا، أين فندا الجرم المنسوب إليهما جملة وتفصيلا. وعلى أساس هذه المعطيات طلب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق كل واحد منهما.