صاحب شركة مهدد بالحبس بتهمة النصب على شقيقة محامي وسلبها مبلغ 500 مليون سنتيم
عالجت محكمة سيدي أمحمد عشية اليوم ، قضية صاحب شركة استيراد وتصدير المطبوعات، على خلفية متابعته بجنحة النصب والإحتيال.
الشكوى قيدتها ضده شقيقة محامي بعد أن أوهمها المتهم بالإستثمار في أموالها عن طريق المعاملات التجارية ومنحها نسبة من الأرباح الا انه قام بسلبها مبلغ 500 مليون سنتيم.
تفاصيل القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود بعد تعرف الضحية على المتهم صاحب شركة استيراد وتصدير عن طريق شقيقها المحامي.
هذا الأخير أخطرها بأن المتهم له نشاط تجاري محترم ومحل ثقة، بحكم بأنه كان متكفل بتسيير أمور شركته من الجانب القانوني ومستشاره القانوني الخاص.
حيث عرض عليها منحه أموالها للإستثمار مقابل منحها نسبة من الفوائد بعد قيامه بالمعلاملات التجارية.
ومن أجل ذلك منحت له الضحية مبلغ يقدر بقيمة 500 مليون سنتيم لصاحب الشركة الذي لم يكن يملك عقد التأسيس، وكل تعاملاته التجارية كانت عن طريق وثائق عرفية.
وبعد مدة من الزمن أعلن المتهم عن إفلاس شركته وإغلاق مقرها، وعليه تقدمت الضحية بشكوى ضده أمام الجهات القضائية تتهمه فيها بالنصب والإحتيال.
وبعد إستجواب المتهم من قبل هيئة المحكمة بسيدي امحمد ، أنكر التهمة المتابع بها.
و صرح أنه كلف محاميه من أجل القيام بجميع الإجراءات القانونية، مضيفا أنه لم يكن يملك عقد تأسيس للشركة، الأمر الذي خلق له عدة مشاكل مع المتعاملين .
هذا و قد التمس وكيل الجمهورية بسيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم، فيما قررت القاضي النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة .
