صاحب مؤسسة يؤسس امبراطورية نصب ويكبّد ضحاياه خسائر بالملايير في وهران
أسفرت التحقيقات الأمنية التي باشرتها المصالح الولائية للشرطة القضائية حول قضية النصب والاحتيال المتابع فيها ثلاثة أشخاص، عن أن المتورط الرئيسي فيها أسس امبراطورية للتصدير واستيراد المادة الأولية للبلاستيك بسجلات تجارية للضحايا، مما كبدهم خسائر مادية فادحة وديون بالملايير عالقة لدى مديرية الضرائب.
وقائع ملف القضية، كشفها أحد الضحايا نهاية العام المنصرم، عندما قام بإجراءات للحصول على «الفيزا»، ليتفاجأ بعد استخراجه كشف الحساب من مديرية الضرائب أن له ديون عالقة فاقت قيمتها 40 مليار سنتيم، حيث سارع إلى رفع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة وهران ضد شريكه صاحب مؤسسة لصناعة المواد البلاستيكية يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، وحسب الشكوى المقدمة، فإن الضحية قام بتأسيس مؤسسة صغيرة لصناعة البلاستيك، قبل أن يعرض عليه المتهم الشراكة في صناعة المواد البلاستيكية بحكم أنه يملك مؤسسة متخصصة في هذا النوع من الصناعات كائن مقرها بالكرمة، فوافق الضحية على العمل معه وحول آلاته الخمس إلى المؤسسة الكبرى، فيما أوكلت مهمات التسيير للمتهم الذي كان يشرف على عمليات استيراد من الخارج، وبعد سنتين عرض على الضحية تجديد الآلات بمبلغ 5 ملايير و500 مليون سنتيم، ليتسلموا العتاد بعد أربعة أشهر عن طريق وكيل العبور المتابع هو الآخر في القضية، أين كان المتورط الرئيسي يشرف على عملية التسيير، وهو ما مكنه من استيراد سلعة أكثر من احتياجات المصنع ثم يسوق الكمية الإضافية نحو المنطقة الصناعية بمسرغين باسمه الشخصي، وبعدما اكتشف الضحية التعاملات المريبة الصادرة من شريكه واجهه بالأمر، ليقدم على طرده والاستحواذ على عتاده وختمه الخاص ومبلغ المواد الأولية المقدر بـ600 مليون سنتيم، ليقرر الضحية إيقاف الحسابات الخاصة به في البنك، كما توجه نحو وكيل العبور لتسلم وثائق الاستيراد منذ 2011، ليتفاجأ بتعنته ويتفطن للفخ المدبر له، رافضا الإمضاء على وثيقة تثبت علمه وبترخيصه لشريكه بصحة وقانونية جميع معاملاته بمعية متهم ثالث طرف في القضية، وهو ما توصلت إليه تحقيقات مصالح الشرطة التي أظهرت وجود ضحايا آخرين للمتورط الرئيسي، الذي قام باستغلال هوياتهم وتمكن من تضخيم وتوسيع نشاطاته التجارية وإجراء عمليات استيراد بسجلاتهم التجارية، قبل أن يكتشفوا أن على عاتقهم ديونا لدى مديريتي الضرائب والجمارك بالملايير من دون علمهم، ومن المنتظر أن يتم إحالة المتهمين في القضية على جلسة المحاكمة بحر الأسبوع الجاري.
