صاحب مكتب أعمال ينصب على 100 ضحية مستفيد من مساكن OPGI

استعرضت، أمس، محكمة الجنح بحسين داي، ملف صاحب مكتب أعمال وهمي أسسه المتهم المتواجد رهن الحبس لنصبه على 100 شخص أودعوا لديه ملفات للحصول على مساكن تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، حيث كان يتلقى عمولات مالية مقابل ذلك، كما تورط معه شقيقه المتواجد في حالة فرار، وقد سبق للمحكمة وأن أدانته بالحبس 10 سنوات عن ذات الوقائع.ومؤخرا قيّدت سيدة شكوى به أمام محكمة الحال تتهمه فيها بالنصب والتزوير بعد تعامل والدها معه، أين قامت بصب مبالغ تمثلت في 86 مليون سنتيم وكذا مبلغ 126 مليون سنتيم بحساب بنكي تابع لديوان الترقية، بعدما سلمها أوامر الدفع وتوجه برفقتها إلى مواقع السكن بكل من بابا احسن وأولاد فايت وعين البنيان، وبعدها بمدة توجهت الضحية من أجل الاستفسار عن ملفها، فتفاجأت بغياب اسمها واكتشفت أنها وقعت ضحية نصب وتزوير. وخلال محاكمة المتهم المدعو «م.س» أكد أنه سبق له فعلا وأن تعامل مع الضحايا وأنه كان يأخذ عمولات مالية مقابل توسطه لدى ديوان الترقية وأن القضية تم الفصل فيها، وأما بخصوص ملف القضية الحالية فقد أنكر تعامله مع شخص الضحية أو حتى تسلمه ملفا إداريا منها، وهو ما أكده الدفاع الذي أبرز أن الملف الحالي كان من المفروض متابعة فيه ديوان الترقية، خاصة أن الضحية قامت بإيداع أموالها عندهم، غير أن ممثلهم القانوني حمل  المسؤولية للمتهم بعد صدور أحكام الإدانة في حقه، وأن خير دليل على ادّعائنا -يقول المحامي- هو تورط موظفين بدواوين الترقية وأعوان أمن من المقرر أن يفصل في قضيتهم الأسبوع المقبل بعد إحالة ملفهم على محكمة الجنايات، وأشار الدفاع خلال المرافعة إلى أن البنك الخارجي الوطني سحب تعاملاته مع ديوان الترقية بعد الفضيحة، من جهته ممثل ديوان الترقية أكد أن المتهم تسبب في ضرر كبير من خلال تشويه سمعته مع زبائنهم، والتمس تعويضا قدره نصف مليار، مع إلزام المتهمين بالتضامن بدفع غرامة مالية، وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج مع تأييد الأمر بالقبض في حق شقيق المتهم.