صاحب وكالة سياحية يمنح معمترات 16 ألف دولار لتهريبها إلى السعودية

  بعض أصحاب الوكالات يستعملون الحيلة لتهريب الأموال إلى الخارج باستغلال الحجاج والمعتمرين!
تابعت، أمس، محكمة الحراش مرشدا دينيا يدعى «م.ع» وصاحب وكالة سياحية «أومبير تور» المدعو «ب.ب» فرع ولاية سطيف، المختصة في تنظيم رحلات أداء مناسك العمرة والحج بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك على خلفية محاولة تهريب 16 ألف دولار أمريكي بتقسيمها إلى 2000 دولار أمريكي في أظرفة بريدية وزعت على المعتمرات المنحدرات فقط من بلدية عين ولمان بسطيف، بعد أن طلب منهن إخفاءها بملابسهن من دون علم منهن بمحتواها.ملابسات القضية الفضيحة التي كشفت استغلال بعض الوكالات السياحية للمعتمرين لتهريب الأموال، فضحت من قبل فرقة الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بتاريخ 17 مارس 2015، حين حجزت ذات المصالح وبالتنسيق مع شرطة الحدود بالنفق المؤدي إلى الطائرة بعد استكمال إجراءات التسجيل وختم جوازات الخروج، لأظرفة بريدية تحتوي على مبالغ مالية تقدر بـ 2000 دولار أمريكي موزعة على 8 معتمرات من فوج نساء ورجال عددهم 25 فردا منحدرين جميعا من بلدية عين ولمان في ولاية سطيف، كانوا متجهين إلى المدينة المنورة عبورا بمطار عمان الأردنية على متن الخطوط الجوية الأردنية من أجل أداء مناسك العمرة، تحت إشراف وكالة سياحية «أومبير تور»، حيث يقود الفوج المرشد المتهم «م.ع»، هذا الأخير الذي تم استدعاؤه من أجل تقديم توضيحات على الأظرفة التي عثر عليها لدى المعتمرات اللواتي أكدن لدى مواجهتهن بمصدرها أنهن لا يعلمن بما تحتويه وأنهن تستلمنها من مرشد الفوج بالبقاع المقدسة، هذا الأخير اعترف بها وناكرا علمه بتمريرها من دون أي تصريح بها على مستوى نقطة الفرز، ليتم معاينة مخالفة عدم مراعاة التزام التصريح ومخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما أكد الإمام المرشد أن مصدر المبلغ المالي المحجوز يعود لصاحب الوكالة السياحية «أومبير تور» المتهم الثاني «ب.ب» سلمها له بواسطة سائق حافلة الذي توبع هو الآخر بالتهمة سالف الذكر، لعدم تقديم للمصالح المختصة أي سند بنكي يثبت مصدر المال، هذا الأخير اعتبر ما قام جد عادي على أساس وضع المبلغ في يد ابنه للتكفل بنفقات الحجز والفندقة بالمدينة فور الوصول إلى البقاع المقدسة، غير أن الوكيل نوه إلى القيام بمثل هذه الأفعال يرمي إلى التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج بطريقة خارج الأطر القانونية، وطالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة المبلغ المحجوز ضد صاحب الوكالة السياحية وتغريم المرشد بنفس القيمة مع حجز المبلغ.