صاحب وكالة لكراء السيارات في المدنية يتزعّم عصابة لسرقة المركبات

 عالجت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، لأزيد من 4 ساعات، قضية عصابة تتكوّن من أكثر من 20 متهما، تم إيداع ثمانية منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر، وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار، والسرقة، والنصب والإحتيال، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعمال المزور، ووجهت لآخرين تهم المشاركة في التهم سالفة الذكر، من بينهم موظف ببلدية المرادية، يقودهم المتهم المدعو «م.محمد»، في العقد الخامس من عمره، صاحب وكالة لكراء السيارات تنشط منذ 2005، مقرها في المدنية بالعاصمة.  قضية الحال تم تفجيرها بعد إيداع أحد الضحايا شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية، لتتوالى بعدها عديد الشكاوى عبر مختلف بلديات ومحاكم العاصمة، بعد أن أحكم المتهم الرئيسي المدعو «م.محمد» سيطرته في مجال وكالة كراء السيارات التي يسيّرها منذ سنة 2005، أين تمكن من الحصول على ثقة العديد من الضحايا، يملكون سيارات فاخرة سياحية وشاحنات، من بينها «5008، 207، سامبول، بولو، 508، أكسنت»، وضعوا سياراتهم، التي يعود أغلبها إلى «أونساج»، قصد تسديد ديون الوكالة، وأخرى بوثائق المجاهدين، ليقوم المتهم بكراء بعضها لشركات تعاقد معها وأخرى يستغلها لمصالحه الشخصية، وحسبما جاء في المحاضر، فإن المتهم يستدين أموالا من أشخاص، تصل إلى 200  مليون سنتيم، ثم يقوم برهن سيارات الضحايا كضمان، أغلبها تعرّضت لحوادث مرور، كما أفادت تحريات مصالح الأمن، أن المتهم كان يتعامل في وكالته لكراء السيارات من دون وصولات والقيام بإجراءات مخالفة للقانون، وعلى ضوء ما جاء من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات متفاوتة بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا.