صاحبا مصنع نسيج متهمان بتهريب الأموال لشراء عقارات بلبنان
تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء صبيحة اليوم الاثنين، صاحبا شركة في الصناعة النسيجية والبلاستيكية بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالتنظيم وحركة رووس الاموال من وإلى الخارج.
بالإضافة إلى التزوير في محررات تجارية، وذلك على أساس تهريب الأموال إلى دولة لبنان عن طريق شركة وهمية. وتحت غطاء الاستيراد لشراء عقارات بدولة أجنبية.
كما تعود ملابسات القضية لسنة 2019 وبناءا على رسالة مجهولة إلى الجهات الأمنية الجزائرية من رعية لبناني يدعى” ز.انطوان أبو جودة”. بخصوص عمليات استيراد مشبوهة مبرمة من قبل شركة وهمية مسماة “روايال فيبر”. كما قامت بعمليات توطين بنكي ببنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”. الغاية منها ليس اجراء عمليات الاستيراد وإنما لتهريب الاموال إلى لبنان وشراء عقارات.
كما وجه أصابع الاتهام للمتهمان وهما صاحبا مصنع في الصناعة النسيجية. وعليه باشرت مصالح الامن تحريات في الموضوع حيث تم متابعة المتهم “ح.صالح” وشريكه. بتهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالتنظيم والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وكذا التزوير في محررات تجارية. كما وجه الاتهام لبنك” بدر” كالشخص معنوي بتهمة عدم الاخطار والتبليغ البنك المركزي.
تصريحات المتهمين
المتهمان وخلال محاكمتهما صبيحة اليوم الاثنين، أكدا أنهما تعرفا على الرعية اللبناني خلال تواجده بالجزائر سنة 2009. لتعاملهم في مجال تجارة المواد الاولية للصناعة النسيجية. وأنه سنة 2015 طلب منهما هذا الاخير مبلغ مالي يقدر ب 80 الف دولار.
كما أكد على أن يعيدها لهما بعد تسلمه لأموال من زبائنه بالجزائر في شركته المسماة “روايال فيبر”. والمقدرة ب 65 الف دولار. وأكدا أن الرعية اللبناني سلمهما سندات وعقارات في الشيوع بلبنان كضمان. انهما علما لدى تنقلهما لبنان أن القانوني اللبناني يمنع تمليك الرعايا الاجانب.
كما تبين أن الشيك الذي سلمه لهما والذي يحمل القيمة المتبقية من الدين هو شيك من دون رصيد. كما تبين لهما أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من الرعية اللبناني الذي كان يسير الشركة “روايال فيبر”. التي تبين انها وهمية هي الأخرى.
كما أكد المتهمان انهما لم يستوعبا متابعتهما بمخالفة التشريع الجمركي في الوقت الذي أثبتت التحريات ان البنك لم يجر اي عملية توطين عن طريق الشركة وان كل العمليات التي اجريت عن طريق شركتهما الخاصة بالصناعة النسيجية المسماة” صارل ديفوس” و المقدرة ب 83 عملية صحيحة ولا تشوبها اي شبهة.
كما أشار دفاعهما أن موكلاه قاما بمتابعة الرعية اللبناني بتهمة اصدار شيك بدون رصيد لبنان. وأكد أن اركان التهم الموجهة لهما غير قائمة والتمس بحقهما البراءة.
كما أكد ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية أن البنك تسلم دفعات من مبلغ التوطين من شركة أخرى مسماة “صارل بسمة ميناج”. كما أضاف أنه لا توجد أي عمليات تحويل ونوه عن وجود متابعات قضايية أخرى لنفس الشركة الوهمية بمحكمة حسين داي.
الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسس طرفا مدنيا وقدم طلبات كتابية للقاضي.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة بحق المتهمان مع غرامة مالية قانونية. وغرامة مالية قانونية بحق الشخص المعنوي الممثل في بنك بدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
