صاحـب وكالـة عقـاريــة يحـتـال عـلـى 30 ضحـية بعد إيهـامهـم بمســاكن في بـاب الزوار وڤاريـدي

 وجهت محكمة حسين داي، تهمة النصب والاحتيال وسرقة أموال الغير في قضية تورط فيها المدعو «ب.ط»، وهوصاحب وكالة عقارية، والمتهمة «ل.ن»، باعتبارها مشاركة في العملية، أين تم الاحتيال على ما يقارب 30 ضحية، تم سلبهم مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 92 مليون سنتيم، بغرض استفادتهم من مساكن لائقة، أين أوهموهم بوجود عدة مساكن في باب الزوار وڤاريدي. تفاصيل وقائع القضية تعود إلى شكوى قدمها الضحية لدى مصالح الضبطية، مفادها أنه وقع نتيجة احتيال ونصب، أين سلب منه مبلغ مالي بقيمة 92 مليون سنتيم من المدعو «ب.ط»، الذي وعده بالحصول على مسكن بعد أن جاءه في المرة الأولى إلى الشراڤة مكان تواجد الوكالة، طالبا منه كراء شقة، أين أوهمه «ب.ط» بوجود عدة منازل بمبلغ زهيد، وبمجرد دفعه لمبلغ 92 مليون سنتيم كدفعة أولى، وإكمال المبلغ عند تسلّم المنزل، أخذه إلى باب الزوار أين سلمه أوراق تعاونية تدل على أن المساكن ملكه، وهذا بشرائه عدة مساكن،وهي الحيلة التي انطلت على كثير من الضحايا، وعند رؤية الضحية لعدة مساكن صدّق الأمر، واتفق معه على الالتقاء للتسديد في لاكناب  «cnep»، مع أخذ الوكالة نسبة 3 ٪ مبلغ من البيع، حيث تم القبض عليهم من طرف مصالح الأمن، وفتحت تحقيقا معهم، ليتبين أن عملية النصب طالت الكثير من الضحايا، المتهمة «ل.ن» أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها بصفتها تعمل عند المتهم الرئيسي، ولا علاقة لها بالنصب، ودفاع المتهمة «ل.ن» قال إن المتهمة كانت تعمل عند المتهم «ب.ط» ولم تقبض أي مبلغ مالي، وأن المبالغ التي أخذها في البنك لم تكن حاضرة معه أثناء ذلك. وعليه التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم «ب.ط»، وعاما حبسا نافذا للمتهمة «ل.ن» وغرامة مالية بـ20 ألف دينار، أين أجل قاضي الجلسة الحكم إلى جلسة لاحقة.