صالح صويلح متّهم بتزوير محضر انعقاد مؤتمر خاص بمدارس تعليم السياقة

 جرت، أمس، بمحكمة سيدي أمحمد، محاكمة صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، عن تهمة التزوير، في قائمة أعضاء المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وهذا بعد إدراج اسمين من أعضاء اللجنة الوطنية لاتحادية مدارس تعليم السياقة والتوقيع مكانهما في لائحة المحضر، على الرغم من عدم حضورهما أثناء فترة انعقاد المؤتمر الثاني .وحسبما أكده المتهم صالح صويلح، أثناء مواجهته بتهمة التزوير واستعمال المزور، أنه المشرف والمسيّر لكل المؤتمرات المنعقدة تحت لواء اتحادية التجار، موضّحا أن هذا المؤتمر صحيح بحضور المحضر القضائي، في حين تطرّق دفاع الضحيتين إلى جانب دفاع رئيس اللجنة الوطنية المكلف بتسيير شؤون الاتحادية لمدارس تعليم السياقة، إلى أنه بتاريخ 15 سبتمبر 2012، تم تشكيل لجنة وطنية لمدارس تعليم السياقة، بعد مناقشة تمت بين أعضاء المجلس الوطني لاتحادية مدارس تعليم السياقة، تحت إشراف صالح صويلح، وتحديد تاريخ 3 نوفمبر 2012، لعقد المؤتمر الثاني، حيث بادر رئيس اللجنة الوطنية المدعو «ت.ج»، بحضور 5 أعضاء، بتحضير هذا المؤتمر، محمّلين مسؤولية إحضار الرخصة من وزارة الداخلية وولاية الجزائر للمتهم، كونها من صلاحياته، إلا أن هذا الأخير، حسب هيئة الدفاع، لم يقم بالإجراءات، وإنما قام بإرسال تعليمة تعسّفية إلى المكاتب الولائية، من دون استشارة اللجنة الوطنية، بعد تحضيره لاجتماع بتاريخ 10 نوفمبر 2012، من دون حضور أعضاء المجلس الوطني الشرعيين، ليتم تحديد تاريخ 22 ديسمبر 2013، لانعقاد المؤتمر الثاني بترك المجال مفتوحا، من أجل إضافة أعضاء، هذا ما استنتجه دفاع الضحايا، إلى عدم نجاح المؤتمر الذي من المفروض إقامة مؤتمر آخر في دورة استثنائية عادية، مشيرا دفاع الطرف المدني، إلى أن مسؤولية التوقيع على المحضر تقع على عاتق المتهم، طالبا في حق الضحيتين مبلغ 500 ألف دينار تعويضا لكل واحد، إلى جانب التماس مبلغ 3 ملايين دينار في حق الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وأمام هذه المعطيات، طالب ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع مصادرة الوثيقة المزورة.