صالحي..إلغاء الولي من قانون الأسرة وصمة عار للبنت وباب للانحراف
جددت الأمينة العامة لحزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، اليوم السبت من ولاية المدية معارضتها لإلغاء الولي في قانون الأسرة ، الذي كان شرطا أساسيا في الزواج سابقا، منتقدة هذا الاجراء الذي ستكون الفتاة هي الضحية الأولى والأخيرة له، داعية إلى ضرورة إبقاء الوصي للحفاظ على المبادئ الأساسية للأسرة الجزائرية.وأضافت صالحي خلال تجمعها الشعبي الذي احتضنته قاعة السنما لمدينة بني سليمان، أن إلغاء حضور الولي الذي لا طالما شكل شرطا أساسيا في قانون الأسرة الجزائرية، من شأنه أن تنجر عنه عواقب وخيمة على المجتمع، معتبرة أن هذا القرار وصمة عار للبنت، وسيفتح الباب للانحراف والانزلاق بحيث ستكون المرأة الضحية الأولى له.وفي الموضوع ذاته، دعت الأمينة العامة للحزب، السلطات العليا في البلاد إلى إبداء المزيد من الحكمة والتبصر لهذه المسألة الحساسة، باعتبارها مستقبل العائلة الجزائرية وتماسك المجتمع.في سياق أخر، ناشدت أمينة حزب العدل والبيان إلى أهمية تجنيد كافة التشكيلات السياسية لمواجهة الخطر الذي يترصد بالوطن، منوهة بجهود الجيش الشعبي الوطني والعمليات الارهابية التي أحبطها في الآونة الأخيرة، مؤكدة على ضرورة مضاعفة القوات لحذرها ويقضتها لإحباط أية محاولة للمساس بوحدة الجزائر.
