صدور مرسوم رئاسي متعلق بإنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أصدر رئيس الجمهورية في العدد 34 من الجريد الرسمية القانون المتعلق سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويهدف القانون رقم 18 -07 مؤرخ في 25 رمضان  1439 الموافق لـ 10 جوان 2018 إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وحسب نص القانون فإن السلطة الوطنية تنشأ لدى رئيس الجمهورية سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويشار إليها أذناه السلطة الوطنية ويحدد مقرها بالجزائر العاصمة.

حيث تتمتع هذه السلطة بالشخصية المعنوية والإستقلال المادي والإداري.

وحسب ذات المرسوم تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة طبقا للتشريع المعمول به

كما تعد السلطة الوطنية نظامها الداخلي يحدد لاسيما كيفيات تنظيمها وسيرها وتصادق عليه .

وتتشكل السلطة الوطنية من :

3 شخصيات من بينهم الرئيس ويختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الإختصاص في مجال السلطة الوطنية.

إضافة إلى 3 قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاة من بين القضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة.

وأيضا عضو من كل غرفة البرلمان يتم إختياره من قبل رئيس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات.