صدور مرسوم رئاسي يسمح للمصريين باستئناف أحكام القضاء العسكري

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوما يُسمح بموجبه استئناف الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري. ووصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، التعديل بمحاولة تجميل لن تغير من المضمون.أعلنت الرئاسة المؤقتة في مصر الأحد أن مصر باتت تسمح باستئناف قرارات صادرة عن القضاء العسكري، وفقا لمرسوم للرئيس المؤقت عدلي منصور.ويمكن للقضاة العسكريين إصدار أحكام تصل إلى الإعدام ضد عسكريين أو مدنيين هاجموا جنودا أو أتلفوا معدات للجيش، وهو بند وارد في الدستور الذي اعتمد إثر استفتاء في منتصف كانون الثاني/يناير واعتبرته منظمات غير حكومية عدة مقيدا للحريات.وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بالعدد الكبير لهذه المحاكمات منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من جويلية .وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مصر، القضاء العسكري يبقى قضاء استثنائيا وظالما للمدنيين. ووصف عيد تعديل القانون بأنه “محاولة تجميل لن تغير من المضمون.ومن جانبه، أوضح طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن منظمته  ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حتى لو كانت هناك درجات للتقاضي. واتفق عيد وزغلول على ان التعديلات “إيجابية ومفيدة للعسكريين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري.وفي غضون سبعة أشهر، حكم على العشرات من أنصار مرسي بالمؤبد، وأصدرت محاكم عسكرية عقوبات بالسجن ضد ثلاثة صحافيين.ووفقا لحملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، فقد مثل أمام المحاكم العسكرية 12 ألف مدني خلال العام 2011 لوحده.