صدور مرسومين تنفيذيين لإنشاء الهيئة الجزائرية للإستيراد والصادرات
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للإستيراد وتنظيمها وسيرها.
كما صدر المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها.
الهيئة الجزائرية للإستيراد هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. وتتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات. كما أنها تساهم في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات.
وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن الهيئة الجزائرية للاستيراد تقوم باستغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية المتوفرة لدى القطاعات. و الهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد. وتعد دراسات تحليلية حول البيانات و الإحصائيات المتعلقة بالواردات من السلع والخدمات
كما تقوم الهيئة الجزائرية للإستيراد بالتنسيق مع القطاعات المعنية. فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني. وتتابع الأسعار في الأسواق الدولية وترصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. كما تنفذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات فيما يتعلق بتأطير عمليات استيراد السلع في إطار البيع على الحالة.
واضاف المصدر، أن الهيئة الجزائرية للإستيراد تنفذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات فيما يتعلق بتأطير ومتابعة عمليات الاستيراد المنجزة من طرف كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز. كما تنفذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية تحدد على الخصوص المواصفات الدقيقة الخاصة بهم
