صدور نص قانوني في فرنسا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي

كشف المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية. بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للإستثمار.

وافتتحت أمس أشغال الملتقى حول “التحقيقات الإقتصادية والمالية المعقدة”: تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية” الذي يهدف إلى تبادل التجارب وعرض جوانب التعاون والمساعدة الجنائية الدولية في الشؤون الاقتصادية والمالية وحجز العائدات.

وأوضح المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، أن هذا الملتقى التكويني الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية. يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص الجرائم المالية وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات الإجرامية.

كما أشار إلى أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الإقتصادية. بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للإستثمار. كما أن الحضور الكبير للخبراء من الخارج في هذا الملتقى دليل على عزمنا المشترك على مكافحة هذا النوع من الجرائم.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد العائدات المحجوزة والمصادرة، نيكولاس بيسون. أن هذا الملتقى التكويني يمثل أحد جسور التعاون بين الجزائر وفرنسا وفرصة لبحث الإشكالات ذات الاهتمام المشترك. لافتا إلى أن الملتقى سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الشعب.

كما كشف وكيل الجمهورية المتخصص في الجرائم المالية، جون فرانسوا بوهنير، أن الجزائر تسعى للبحث عن استغلال أمثل للإجراءات القانونية. مشيرا إلى أنه صدر نص قانوني في فرنسا يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي. وهو ما لم يكن متاحا من قبل. حيث كانت تلك الأملاك المصادرة تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية. مضيفا أن “إعادة الأموال والأملاك نحو البلد الأصلي يكون على شكل تمويل لدعم التنمية، مما سيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور