صكوك بنكية إسلامية من دون فوائد لتعويض القرض السندي قريب

قال، ناصر حيدر، المدير العام لبنك السلام، إن هناك مشروعا يتم تحضيره لإطلاق صكوك بنكية إسلامية، مستقبلا، لتعويض القرض السندي، خاصة في المشاريع الحكومية الكبرى، وذلك بعدما عرف هذا الأخير إقبالا كبيرا ونجاحا بالبلدان الآسيوية والأروبية، مشيرا إلى أن هذه الصكوك تعتمد على عامل المرابحة وليس الفوائد الربوية. وأضاف ذات المتحدث، أمس على هامش الطبعة الخامسة من منتدى الصيرفة الإسلامية المالية لتمويل الاستثمارات في الجزائر، أن صكوك الاستثمار هي بديل للاستثمار التقليدي والقرض السندي، وهي صيغة من الصيغ المستعملة لتمويل المشاريع الحكومية الكبرى، على غرار البلدان الآسيوية التي تتعامل بها بكثرة، مضيفا بأن هذا الصك يستعمل في حال وجود سيولة ناقصة لتفادي اللّجوء إلى القرض السندي أو البنوك، فهي تجسيد لحق الملكية. وقال حيدر إن الصكوك تساهم في تنويع المنتجات المتواجدة في السوق المالية ومن شأنها تنشيط السوق التي لم تنمو بما يتناسب وحجم المعاملات، مشيرا إلى أن قيمة الصكوك تحدد لاحقا حسب الحاجة التمويلية، أما بالنسبة للأشخاص فستكون قيمة الصكوك بين 10 و5 آلاف دينار، مفيدا بأن هنالك إشكالا في تطبيق القانون التجاري بشأن الصكوك، من خلال الفراغ والثغرة الموجودة فيه، وذلك بشأن القيم المنقولة وقانون النقد، وأشار ذات المتحدث إلى أن السندات القديمة تشوبها الفوائد، في حين تسمح الصكوك بالتصرف بكل حرية في البيع والإيجار مقابل أرباح وليس فوائد  .وأضاف سفيان جبايلي مدير قطاع النشاط التجاري بمصرف السلام، إن ألف مليار دينار من الأوراق النقدية متداولة في السوق الموازية خارج الإطار القانوني، مشيرا إلى أنه لا بد من إطلاق الصكوك النقدية لتعويض القرض السندي، وكذا تعويض السندات القديمة التي تشوبها الفوائد.من جهته، قال حاج محمد أحمد، مدير عام شركة GAM للتأمينات، إن المؤسسة تعمل حاليا على تطوير الإدّخار البنكي على مستوى البنوك والتأمين، مشيرا إلى أنه على الجزائر أن تتّخذ قرارات قانونية لتطوير مجال البنوك، حيث أن هناك مشروعا مع مجلس التأمينات لإكمال قانون التأمين الحالي، بالإضافة إلى التأمين التكافلي أو الإسلامي، الذي يعطي الخيار لكافة الشركات في التأمين.