صكوك سيادية لتوسيع رقعة الاستثمار بداية من 2026

ستصدر الحكومة أوراقا مالية جديدة تسمى بالصكوك السيادية مدعومة بحق الانتفاع من أصول ملموسة تابعة لأملاك الدولة.

وتنص المادة 179 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. على الترخيص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية تسمى الصكوك السيادية مدعومة. بن حق الانتفاع من أصول ملموسة

تابعة لأملاك الدولة.

في إطار تنويع الأدوات المالية، تعمل الخزينة العمومية حاليا على تطبيق الإطار القانوني والتنظيمي للصكوك في الجزائر، من أجل توسيع نطاق استخدام الصكوك السيادية في عمليات الاستثمار في البنية التحتية العمومية أو مشاريع والمعدات. من أجل حشد موارد تمويل بديلة. شرعية ومستدامة لمشاريع الدولة. وتخفيف العبئ على ميزانية الدولة من خلال تمويل مشاريع ذات ميزانيات كبيرة عن طريق هذه الإصدارات.