صلاحيات المير موجودة وقانون البلدية سينظّم العلاقة بين البلدية والولاية

ستكون الصياغة الأولى لمشروع قانون البلدية جاهزة في غضون شهر من الآن، على أن يكون القانون عمليا قبل حلول جوان القادم، من أجل تنظيم علاقة البلدية بالولاية، والقضاء على النقائص في القانون ساري التنفيذ منذ عشر سنوات.

وكشف عميروش مهدي، مدير الحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في تصريح خص به “النهار”، عن وجود فوج عمل يتكون من خبراء وأساتذة وممثلين عن البرلمان، وآخرين من مختلف القطاعات الوزارية، من أجل سنّ مشروعي قانوني البلدية والولاية على حد سواء، قبل عرضهما على الحكومة ومجلس الوزراء، يتضمنان جوانب مختلفة، وأكد في الحديث الذي خص به “النهار”، على هامش جلسة الاستماع التي خصصت لوزير الداخلية، من طرف لجنة المالية والميزانية، أن مشروع قانون البلدية هو بمثابة تكييف جلّ الأحكام مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كون القانونين المعمول بهما حاليا يعود تاريخ دخولهما حيز التطبيق إلى عشر سنوات خلت، وتحديدا في سنوات “2011 و2012″، “مما جعلنا نفكر في إعادة تكييفهما بما يتوافق مع الظروف الحالية”، وأضاف:”اليوم الإثنين لدينا اجتماع مع خبراء لمواصلة إثراء مشاريع القوانين محل الطرح”.

وفي رده على سؤال تمحور حول الصلاحيات التي سيضيفها مشروع قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، قال عميروش مهدي: “الصلاحيات موجودة ونحن سنركّز على جانب التنظيم وعلاقته بالولاية، وسنعمل على التحيين والتكييف والقضاء على النقائص المسجلة”.

أما عن جاهزية مشروعي القانون، أكد على أنها ستكون قبل حلول شهر جوان القادم.

طالع أيضا: شروط جديدة لانتخاب “المير”.. الأغلبية المطلقة أو الدور الثاني!

طالع أيضا: شروط جديدة لانتخاب “المير”.. الأغلبية المطلقة أو الدور الثاني!

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديلات في قانون البلدية، بموجب أمر رئاسي، تم نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وشملت التعديلات المدرجة في قانون البلدية، المادة 64 من القانون القديم المشرع عام 2011.  ونصّ التعديل على أن الوالي يستدعي المنتخبين الجدد قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وكان القانون القديم ينصّ على الأجل يصل إلى 15 يوما، يقوم خلالها الوالي باستدعاء المنتخبين لتنصيب المجلس البلدي الجديد.

المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا

كما تم استحداث المادة 64 مكرر بموجب التعديل الذي أقرّه الرئيس تبون. ونصّت المادة على أن “المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا. وهذا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس”.

وأضافت المادة 64 مكرر، أنه “يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات، ويتشكل المكتب المؤقت من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا”، بشرط أن يكون الثلاثة غير مترشحين لرئاسة المجلس الشعبي البلدي.

المترشح لانتخابات البلدية يقدم من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد

كما جرى تعديل المادة 65 من قانون البلدية، حيث أصبحت تنص على أنه “يقدّم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشـعـبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد”، وفي حالة “عدم تحصل أيّ قائمة على ٣٥ من المئة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها”.

وجاء في نفس المادة المعدّلة، أن الانتخابات بين منتخبي المجلس البلدي لاختيار رئيس للمجلس تكون سرية و”يعلن رئسيا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات”، “وإذا لم يتحصل أيّ مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثانٍ بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المتحصل على أغلبية الأصوات”.

وتضيف نفس المادة، أنه “في حالة تساوي الأصوات المحصل عنها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا”.

وكان الإجراء القديم المعمول به بموجب قانون البلدية لعام 2011، ينص على أن متصدر القائمة التي تحصلت على أغليبة الأصوات، يتم إعلانه بشكل آلي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وفي حالة تساوي الأصوات بين القوائم، يعلن رئيسا المترشح الأصغر سنا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور