صناديق «تضامن» للولاة والأميار لمجابهة حالات الطوارئ والكوارث

 تمويل أعمال تكوين المنتخبين لإدارة البلديات والدوائر

أنشأت الحكومة، صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لتقديم المساهمات المالية لفائدة الولايات، البلديات والدوائر التي يتعين عليها مجابهة أحداث الكوارث أو الطوارئ، وكذا تلك التي تواجه وضعيات مالية صعبة  .وسيعمل صندوق التضامن الذي نص عليه المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، على تقديم المساهمات المؤقتة أو النهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو التعاون المشترك بين البلديات، كما سيساهم الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم تنفيذي في الوساطة البنكية لفائدة البلديات ومنحها إعانات مالية لإعادة تأهيل المرفق العام المحلي، فضلا عن القيام بكل الدراسات والتحقيقات والأبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وإنجازها والعمل على نشرها، إلى جانب المساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين لإدارة البلديات والدوائر وتحسين مستواهم من خلال المشاركة في أعمال الإعلام وتبادل الخبرات واللقاءات وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها. إلى ذلك، يكلف الصندوق بإرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية وتوزيعها، كما يكلّف الصندوق بضمان الموارد الجبائية التي سجلت تناقص القيمة الجبائية بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها، والعمل كذلك على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفها، وتوزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقات الإجبارية ذات الأولوية. بالمقابل، أمرت الحكومة بإعادة المبالغ المتبقية من الإعانات والمخصصات غير المستعملة التي يزيد مبلغها عن 50 ألف دينار، فضلا عن الإعانات غير المستعملة بعد ثلاث سنوات من منحها واسترجاع المساهمات المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل، وتقيد المخصصات والإعانات الممنوحة من الدولة لفائدة الجماعات المحلية بتخصيص خاص وتسجل في صندوق التضامن للجماعات المحلية، حيث يكلف الصندوق بتوزيع هذه المخصصات والإعانات. ويسمح التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار للجماعات المحلية بإنجاز برامج التجهيز والاستثمار بهدف المساعدة في تطويرها، وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها، كما يتضمن التخصيص الإجمالي إعانات التجهيز ومساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل، وتوجه هذه الإعانات إلى ميزانيات الجماعات المحلية بقسم التجهيز والاستثمار لتمكينها من دعم المرافق العامة المحلية من خلال إنجاز عمليات تكون من اختصاصها.