صياد مهدد بـ6 أشهر حبسا لشرائه “بندقية” غير مرخصة بالشراقة

وجهت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، تهمة حيازة سلاح من الصنف السادس بدون رخصة.  لكهل في العقد الخامس من العمر وذلك عقب العثور بحوزته على بندقية صيد عتيقة غير مرخصة.

المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال والقاضي بادانته بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية، هذا الاخير كشف خلال توجيه التهمة له، أنه صياد قام مؤخرا بشراء بندقية صيد من عند جاره البالغ من العمر 95 سنة، الذي عرضها عليه للبيع مقابل 60 مليون سنتيم، حيث سلمه عربونا بقيمة 27 مليون سنتيم ، ووعده باتمام إجراءات الاكتتاب بعد استكمال المبلغ وتسليمه وثائقها.
موضحا أن البندقية قديمة و ان السعر المحدد قيمتها الحقيقية كون هيكلها متآكل، وأشار أنه مصالح الضبطية عثر بحوزته على البندقية وحركت الدعوى ضده ليكتشف بعد متابعته قضائيا في قضية الحال ان البندقية مستوردة من فرنسا سنة 1992 وان صاحبها لم يكن يحوز على وثائقها سوى تصريح جمركي.

موضحا أنه راح ضحية ثقة وضعها في جاره الذي أبرم معه صفقة شراء السلاح الناري، مردفا انه ينشط في مجال الصيد وعلى معرفة جيدة إجراءات بيع و شراء الأسلحة و الذخيرة، والتي تستوجب ترخيص من السلطات الوصية وطالب على لسان دفاعه بالغاء الحكم المعارض فيه والحكم من جديد ببراءته.

وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية مع ارجاء النطق بالحكم لتاريخ 23 ديسمبر المقبل.