صيدليات المستشفيات يتحكّم فيها الممرض و العسّاس

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فتح مناصب للصيدلانيين في كافة المؤسسات الاستشفائية عبر ولايات الوطن، وتكليفهم بتسيير مخزون الأدوية في المستشفيات حصريا دون غيرهم، بالنظر إلى حجم التجاوزات الكبيرة التي تم تسجيلها من قبل أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمهنة .وفي هذا الشأن، كشفت مصادر رسمية من مديرية الموارد البشرية على مستوى الوزارة، أنه تم توجيه أوامر صارمة من قبل المسؤول الأول عن القطاع، لتحديد العدد اللازم من الصيدلانيين الإستشفائيين، على مستوى كل مؤسسة، بعد ورود تقارير للوزير، تشير إلى أن المتحكمين في الأدوية الخاصة بصيدليات المستشفيات، هم الحراس والممرضون، الذين يقومون بالتوزيع العشوائي للأدوية، فضلا عن تسربها بشكل سري خارج المستشفيات، ونقلها إلى وجهات مجهولة، دون جردها على السجلات، وهو ما نتج عنه تكرر الإنقطاعات التي تضرر منها المرضى الذين يضطرون إلى اقتناء الأدوية من ميزانيتهم الخاصة لتلقي العلاج.وفي سياق ذي صلة، علمت «النهار» أنه من بين التعليمات التي تم توجيهها، هو أن تكون مسؤولية تسيير مخزون المستشفيات من الأدوية محصورة في الصيادلة فقط، وليس تسديد الفواتير وتلقي طلبيات المصالح، حيث أصبح يتحكم في توزيعها من هبّ ودبّ، إذ شرع في حصر الصيادلة الإستشفائيين، وعدد المناصب المتوفرة على مستوى كل مؤسسة استشفائية، لتوظيفهم وفقا للاحتياجات الخاصة بعهم.وعلى الصعيد ذاته، بلغت تكاليف الأدوية الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال السنة المنصرمة، حوالي 50 مليار دينار، وتشمل الميزانية المخصصة للتموين في الأدوية الصيدلية والمستهلكات الطبية، وقد سمحت بتلبية طلبيات المستشفيات والتقليص من ندرة الأدوية الصيدلية في الجزائر، ويشمل التموين بالأدوية الصيدلية مجموع الأعمال المالية المرتبطة بالاستيراد والتموين المحلي والصناعة المحلية للأدوية.وكان وزير الصحة عبد العزيز زياري، قد أكد في وقت سابق، على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الصيدلي، بخصوص تسيير وتوزيع وتخزين المواد الصيدلانية بالمؤسسات الإستشفائية، وإعطائه كل الصلاحيات للتحكم في حاجيات المؤسسة الصحية من هذه المنتجات، مشيرا إلى أن توزيع الأدوية في المستشفيات في الوقت الحالي، أصبح كتوزيع الصابون والأغطية من دون أن يتحمل أي طرف المسؤولية.