ضابط شرطة سابق متّهم بتزوير قرار استفادة من قطعة أرض في بوزريعة

 فتحت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، ملفا يتعلّق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت عقود استفادة من قطع أرض. رفع الستار مجدّدا عن فضائح بلدية بوزريعة في عهدة «المير» السابق، بعد ظهور متهمين من بين المستفيدين من العقود المزورة التي تم توزيعها على عدد من الإطارات والمسؤولين، والأمر يتعلق بالمدعو»ر.ي» ضابط سابق في سلك الأمن، إلى جانب صهره الذي تغيّب عن المحاكمة  .القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة، تحرّكت بناءً على شكوى رفعتها بلدية بوزريعة، بعدما تبيّن أن المدعو «ر.ي» قد تحصّل على وثائق مزورة تتمثّل في رخصة بناء وقرار استفادة من قطعة أرض ببوزريعة، بموجب عقد تنازل إداري صادر عن البلدية في عهدة «المير» السابق، إثرها انتقلت الملكية العقارية التابعة للبلدية إلى صالح ذلك الأول، والتي على أساسها تم تشييد منزل عليها، وهي الأفعال التي أنكرها جملة وتفصيلا، حيث أكد أن قرار التنازل عن قطعة الأرض التابعة لبلدية بوزريعة، صدر خلال سنوات التسعينات، وهي الفترة التي ظلّ يتنقل فيها بين ولايات عديدة بالشرق الجزائري بحكم طبيعة عمله. وأضاف المتهم، أنه يرجّح ضلوع صهره الذي يقيم مع والديه باعتباره مسبوقا في قضايا مماثلة، حيث من المحتمل أن يكون قد استغل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به التي تركها في المنزل وقام بالتزوير، نافيا بذلك قيامه بأشغال البناء بالرخصة محل المتابعة. ومن جهته، استغرب الدفاع، عدم تأسّس البلدية طرفا مدنيا في القضية، إلى جانب الوكالة العقارية سالفة الذكر، على الرغم من أنهما من حرّكا الدعوى، مطالبا هيئة المحكمة إجراء تحقيق تكميلي للتوصل إلى الأطراف التي قامت بالتزوير على مستوى البلدية، خاصة وأن العملية تمت خلال عهدة رئيس البلدية السابق الذي تورط في عدة قضايا فساد. وعليه التمس وكيل الجمهورية تنزيل عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم الأول، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الثاني.