ضابط شرطة وزوجته يترأسان عصابة احتالت على المواطنين وأوهمهم بالحصول على سكنات
احتال ضابط شرطي وزوجته بالإضافة إلى سيدة من أقرباء العائلة وهي مسبوقة قضائيا، على المواطنين بإيهامهم للحصول على سكنات عدل مقابل مبالغ مالية تقدّر بأكثر من 700 مليون سنتيم، حيث اتهم الثلاثة في هذه العصابة الخاصة بالنصب والاحتيال بالتزوير، استعمال المزور وإصدار شيك دون رصيد، وقد راح ضحيتهم خمسة أشخاص من الدويرة.بعدما أوهموهم بتمكينهم من الحصول على سكنات بصيغة عدل، وصرح هؤلاء للقاضي في الجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة الرويبة، أنهم تعاملوا مع ضابط الشرطة المدعو ”ب.م” وزوجته ”ث.د” القاطنين في بلدية باش جراح الذين أوهموهم، أن لهما معارف وشخصيات مسؤولة تعمل لدى وكالة تحسين السكن وتطويره ”عدل”، أين قام الضابط بإحضار لهم عقود التخصيص مزوّرة وسلّموا له مبلغ 097 مليون سنتيم، وخلال الجلسة أنكر المتهم ما نسب إليه من جرائم، مؤكدا أن قريبته”ب.م” هي التي ارتكبت فعل تزوير العقود والنصب والاحتيال على هؤلاء المواطنين لأنها مسبوقة قضائيا في قضايا مماثلة، كما أن هذه التصريحات أكدتها زوجة ضابط الشرطة المتهمة، أيضا في القضية والتي قالت للقاضي فيما معناه أنها بريئة من هذه الجنح ولا علاقة لها بالقضية، لكن المتهمة الثالثة رمت بكل الثقل على الشرطي الذي صرحت بأنه أراد تلفيق التهمة لها كونها ذات سوابق، ناكرة التهمة لينكر كل المتهمون الثلاث ما توبعوا به، إلا أن القاضي واصل في استجواب كل الأطراف، أين تبيّن من خلال التصريحات التي أدلى بها الضحايا بأنهم لم يتعاملوا إطلاقا مع المتهمة الثالثة المدعوة ”ب.م ” وإنما مع الشرطي وزوجته. من جهته وكيل الجمهورية التمس عقوبة 5 سنوات حبسا للشرطي وزوجته و3 سنوات للمتهمة الثالثة.
