ضابط متقاعد بالجيش وشقيقان يوهمون 20 متربصا بمنصب عمل مقابل 5 ملايين

ناقشت، أمس، محكمة سيدي امحمد، ملف المتهم الموقوف «ب.م»، وهو مسيّر المدرسة الخاصة الواقعة بفيكتور هيجو بمعية شقيقته «ب.ا»، عملت  مكلفة بجهاز الإعلام الآلي وتولّت مهمة تحرير الشهادات للطلبة المكونين في المعهد، إلى جانب ذكر اسم متهم مازال في حالة فرار المدعو «ب.س»، ضابط متقاعد في الجيش، مهمته كانت تكوين أعوان الأمن، وكذا التسيير والتكفّل بجلب الأختام التي ختمت بها الشهادات المزوّرة في تخصصات «أمن داخلي للمؤسسات، وأمن صناعي، ولغات، ومربيات أطفال»، إذ تم توجيه ضدهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتدخل بغير صفة في الوظائف واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا بغير شروط قانونية والنصب والاحتيال. وقائع قضية الحال الذي تأسس فيها أكثر من 20 شخصا، راحوا ضحية نصب واحتيال المتهمين، هذا بعد إيهامهم بإنشاء مدرسة وهمية أطلق عليها اسم   «SMART HSE OFFICE» الموجودة في نهج «فيكتور هيغو» بالعاصمة، لمنحهم شهادات مزورة في ظرف 3 أيام، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 15 ألف دينار و50 ألف دينار، تم إيداعها في الحساب الشخصي للمتهم الفار «ب.س»، حيث أنشأ المتهم مدرسة من دون الحصول على الاعتماد، وأقدم على النصب على أكثر من 20 متربصا بتواطؤ مع متهم آخر، ويتعلّق الأمر بالمدعو «ب.س» ضابط متقاعد بالجيش، وهو في حالة فرار، بالإضافة إلى أخت المتهم الرئيسي في القضية، إذ قام المتهم بتسلّم ملفات المتربصين للدراسة لمدة 3 أيام، ليقدّم لهم شهادات بالتخصصات سالفة الذكر، وأوهمهم بتوفير لهم مناصب عمل قارّة يقومون بدفعها في الحساب الشخصي للمتهم، هذه الوقائع أنكرها المتهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه تقدّم بنسخة السجل التجاري لفتح المدرسة الخاصة بالتكوين المهني، نافيا معرفته بالضحايا ، على الرغم من أن التحرّيات كشفت أن المدرسة فتحت أبوابها منذ جانفي 2013، ومنحت عدة دفعات  شهادات مزوّرة تم منحها للضحايا باستخدام نموذج عن مديرية التكوين المهني، وهي تنشط من دون اعتماد فعلي أو ترخيص، وباستخدام إعلانات في جرائد وطنية وقناة تلفزيونية خاصة، لتفنّد شقيقة المتهم علاقتها بالجريمة وأكدت أن مهمتها كانت ملأ الشهادات التي يختمها المتهم الفار «ب.س»، ليلتمس وكيل الجمهورية أقصى العقوبة في حق المتهمين.