ضابطا شرطة وزوج قاضي يتورطون في سرقة 92 سيارة

 أودع، مؤخرا، قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بالعاصمة، عصابة محترفة في النصب والإحتيال تضم 4 تهمين في العقد الرابع من العمر، من بينهم ضابطي شرطة ببوفاريك والحراش وزوج قاضية بمجلس القضاء بالجزائر العاصمة بعدما وجهت لهم تمهة تكوين مجموعة أشرار من أجل النصب والإحتيال وتزوير وثائق عقود بيع السيارات  .تفاصيل وقائع القضية تعود إلى شكوى قدمها الضحية المدعو»ب.ج» ساكن بواد سوف ومعروف بالمنطقة على أنه من عائلة محترمة وهو مالك لوكالة سيارات معتمدة لدى مصالح الضبطية، مفادها أنه وقع نتيجة احتيال من طرف مجموعة أشخاص قاموا ببيعه لسيارات مشكوك فيها. الضحية في بادئ الأمر لم يكتشف أنه تم الإحتيال عليه بعد شرائه لـ82 سيارة من نوع «أكسنت وداسيا وماروتي»، أين اكتشف الأمر في العملية الأخيرة لشرائه 9 سيارات، أين طلب من المتهمين الإكتتاب معه، وتفاجأ لعدم قدومهم أين شكك في عملية البيع والنصب عليه فقدم شكوى. وفي عمليات التحري التي قامت بها مصالح الضبطية أسفرت عن وجود أربع متهمين، ضابطي شرطة أحدهم من بوفاريك وهو المدعو «ب.ع» وآخر من الحراش المدعو «ش.ص» وهو في حالة فرار، وزوج لقاضية تعمل بمجلس قضاء العاصمة المدعو «س.ج» وعامل ببلدبة بوفاريك وهو المدعو «ن.و»، تم القبض على ثلاث منهم وإحالتهم على الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، بعدما وجهت لهم تهم تنوعت بين تكوين مجموعة أشرار في النصب والإحتيال وتزوير وثائق عقود بيع السيارات، وهذا بعد تورطهم جميعا في سرقة 92 سيارة معضمها من نوع «أكسنت»، أين قاموا بكراء سيارات من وكالات مختلفة لمدة شهرين وشهر فاقت 130 وكالة، راح إثرها أصحابها وقاموا ببيعها للضحية وهو صاحب وكالة سيارات معتمدة من وادي سوف، حيث قدرت قيمة المبالغ المالية للسيارات المسروقة ما يقارب 10 ملايير سنتيم. وحسب تصريح للضحية، فقد تم الحصول على جميع وثائق السيارات من بطاقات رمادية ومفاتيح السيارة ونسخها على أساس أن الشركة التي يعملون بها تطلب النسخ الثانية، وبيعها للضحية بتزوير وثائق عقود البلدية لإستكمال عملية البيع. الضحايا قدموا عدة شكاوى قضائية على مستوى محكمة الحراش، وفي تصريح للضحية «ب.ج» إلى قاضي التحقيق، قال إن السيارات 82 الأولى قدمها له المتهمون مع جميع وثائقها من بطاقات رمادية والمفاتيح مع نسخهم، الأمر الذي لم يجعله يشك في عملية النصب والإحتيال على ضحايا الوكالات الأخرى، أين تعرض إلى جلطة قلبية تم نقله إثرها على جناح السرعة إلى المستشفى وهو الآن في حالة جيدة. دفاع الضحية «أ.ح» تمكن من تحريك الدعوة العمومية وكشف وثائق القضية في شكوى مؤرخة في سبتمبر 2014 لفائدة الضحية «ب.ج» ضد المتهمين الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم أمام قاضي التحقيق، في حين أن التحقيق لا يزال جاريا مع المتهمين في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات والقبض على المتهم الرابع   .