ضحّينا بالمواطن بدل الشركات في قانون المالية الجديد

 في الجزائر عندنا 820 ألف شركة مستثمرة وليس رجل أعمال واحد» ^ «مستعملو الطريق ملزمون بالدفع وحالة الطرقات لا تهمني

  قال، أمس، وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إنّ الحكومة كانت أمام خيارين في إعداد قانون المالية 2016 من أجل تجاوز أزمة تراجع أسعار النفط، الأوّل من خلال رفع الضرائب على الشركات، والثاني البحث عن موارد جديدة، مشيرا إلى أنه تقرّر اعتماد الخيار الثاني الذّي تمخّض عنه رفع الرسوم على الوقود والكهرباء والغاز، وقال إنّ الحكومة أقرت الخيار الثاني، «لأنّه من غير العادي أن يعالج المواطن مجانا وأن تدعم الدولة السكر وغيرها، فلابد من الحسّ المدني الضريبي». وصف بن خالفة قانون المالية 2016، أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى «المجاهد»، بأنّه «قانون عادي»، لكنه أتى في ظرف «استثنائي»، مشيرا إلى أنّه على المواطن تقاسم عبء الأزمة الاقتصادية مع الحكومة والتّجار، موضحا أنّ «الزيادات لم تمّس الأدوية ولا السميد أو السكر ولا حتّى الزيت بل الوقود والكهرباء والغاز»، وأضاف «كلّ من يستعمل الطريق عليه أن يدفع الزيادة في التّسعيرة بغضّ النّظر عن حالة الطريق»، وعلّق على الزيادات بقوله إنّها «معقولة، ولن تتأثر بها الفلاحة ولا النّقل وحتّى التّجار»، مشيرا إلى أنّ الزيادات جاءت «لتدارك الفرق بين تكلفة الإنتاج التّي تتحمّلها المؤسسات والتّسعيرة»، مضيفا: «كلما زادت التّسعيرة كلما بقيت نفطال وألجيري تيليكوم وسونلغاز وسوناطراك والمؤسسات الكبيرة واقفة». وأشار بن خالفة إلى أن الوزارة ستعتمد على «رقابة ومراجعة النفقات كلّ ثلاثة أشهر من أجل التّأكد من ترشيدها»، داعيا «أصحاب الشكارة» بلإيداع أموالهم في البنوك لتعويض آثار الأزمة، وقال: «تمكنا من تعويض خسارتنا من تهاوي سعر برميل النفط بفضل مدّخرات العائلات والأشخاص، وأقول للجزائريين وحتّى المقيمون منهم بالخارج لا أمان لأموالكم إلا بالبنوك الوطنية»، كاشفا أنّ هؤلاء التّجار الذين يرفضون إيداع أموالهم بالبنوك بسبب الفوائد الربوية، ستلغى هذه الفوائد حسب رغبتهم، وقال: «من يرفض أخذ الفائدة من البنوك يمكنه إيداع أمواله دونها، لكن سنتقاسم معه الأرباح». ولمّح بن خالفة إلى أنّ سونلغاز قد تكون معنية بفتح رأس مالها وفق المادة 66 من قانون المالية، وقال «لكلّ مرحلة أدواتها، وما يقال إجحاف في حقّ شركات عمومية وسونلغاز»، وأشار إلى أنّ هناك «قائمة بالمؤسسات الاستراتيجية غير المعنية بالمادة 66، وهذا موضّح في القانون الأساسي لتأسيسها، وليس لدينا شكّ في أصحاب المال الذّين سيتحصلون على أغلبية أسهم المؤسسات العمومية الأخرى المعنية بالمادة، لأنّنا فصلنا بينهم وبين المسيّرين». وقال ردّا على الحديث حول نفوذ بعض رجال الأعمال: «لدينا بين 800 و820 ألف مؤسسة بالجزائر، ويسيرها رجال أعمال محترمون، ولدينا رجال أعمال كبار يعملون في الستر، ولا يجب تقديم قراءات بأنّ الاستثمارات يتحكّم فيها مستثمر واحد»  .