ضرائب على ملاّك «الفيلات» بقيمة أكثر من 5 ملايير

المراقبة تشمل كافة الأشخاص بغض النظر عن مناصبهم وغرامات بنسبة 25 % للمتهربين ^ الـــرســوم الضريبيــة تخص الممــتلكـــات التي تتراوح قيمتها بين 5 و40 مليـــــار ^ ممتلكـــــات لاعبي الخضـــر خــــارج سيطــــرة مـــديـــريــة الضرائب

 كثفت المديرية العامة للضرائب من عدد مفتشيها عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل وضع ممتلكات الأشخاص التي تزيد قيمتها عن الـ50 مليون دينار أي خمسة ملايير سنتيم تحت مراقبة بعدية قبل فرض رسوم ضريبية بنسب متفاوتة ترتفع كلما ارتفعت القيمة. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مسؤولة من داخل مبنى وزارة المالية، بوجود عدد كبير من المفتشين التابعين للمديرية العامة للضرائب تم توزيعهم عبر مختلف ولايات الوطن من أجل وضع «فيلات» الأشخاص التي تزيد قيمتها عن الخمسة ملايير سنتيم تحت الأعين وعن بعد، علاوة على مختلف الممتلكات الأخرى، وذلك بعد تسجيل مئات الحالات من هؤلاء الأشخاص الذين تهربوا عن دفع هذه الرسوم، الأمر الذي جعل مديرية الضرائب تقرر فرض عقوبات من خلال تغريمهم بـ25 % من إجمالي الغلاف المالي الخاص بالممتلكات. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن المراقبة عن بعد التي باشرها مفتشو الضرائب ستشمل كافة الأشخاص بغض النظر عن مناصبهم وهوياتهم، قبل تحرير قرارات إلزامية لدفع الرسوم الضريبية والمحددة بـ0.25 من المائة بالنسبة للممتلكات التي تتراوح قيمتها ما بين الخمسة وعشرة ملايير سنتيم، و0.5 من المائة للممتلكات التي تزيد قيمتها عن العشرة ملايير وتصل إلى العشرين مليار سنتيم و0.75 من المائة لتلك التي تزيد عن العشرين، وتصل إلى 30 مليار، وكذا 1 من المائة بالنسبة للممتلكات التي تصل قيمتها إلى الـ40 مليار سنتيم. وفي حال رفض الشخص دفع الرسم الضريبي، ففي هذه الحالة ستفرض عليه غرامة مالية بنسبة تقدر بـ25 % من إجمالي الممتلكات. إلى ذلك، أكدت مصادر «النهار»، أن ممتلكات لاعبي المنتخب الوطني وغيرهم ممن يتوفرون على «الشكارة»، تتواجد خارج سيطرة المديرية العامة للضرائب، وقالت «نجهل كلية ممتلكات اللاعبين، ربما لتواجدها خارج الوطن»، وأضافت» الرسوم الضريبية التي نستلمها سواء كان ذلك من الفريق الوطني أو غيره من الفرق الرياضية الأخرى هي عبارة عن رسوم للقيمة المضافة   TVA يدفعها رؤساء الأندية لا أكثر ولا أقل».