طائرات «هليكوبتر» مزوّدة بكاميرات لتأمين 251 شاطئ

    مداهمات يومية لـ72 غابة نزهة لحماية المواطنين من شبكات الإجرام

 قررت القيادة العامة للدرك الوطني، لأول مرة في إطار مخطط «دلفين» لتأمين موسم الاصطياف هذه السنة، تسخير 45 الف دركي من مختلف الوحدات الإقليمية والفصائل وطائرات عمودية «هليكوبتر» من أجل حماية وتأمين 251 شاطئ، الطرق الوطنية، الطريق السيار و72 حديقة نزهة تم فتحها هذا الصيف. كما أقرت القيادة العامة للدرك الوطني إجراءات أمنية مشددة خلال الصيف الجاري في إطار مخطط دلفين لحماية المواطنين وممتلكاتهم والحد من الاعتداءات، حيث تضمن وحدات الدرك الوطني الأمن عبر 251 شاطئ بنسبة 74 % من عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة عبر الوطن.وأخذت قيادة الدرك الوطني، خلال وضعها لمخطط «دلفين» الذي يشمل 14 ولاية ساحلية بشكل خاص والولايات الداخلية المجاورة لها بشكل عام، تناسب موسم الصيف مع شهر رمضان أين تكثر حركة المواطنين والمركبات، حيث عملت على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان لشل وإبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق. كما وضعت وحدات الدرك تشكيلات مدعمة بفصائل الأمن والتدخل، الفرق السينوتقنية والأسراب الجوية لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن للاستجمام والراحة، دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية ارتكاب أفعالهم الإجرامية. وستكون المجموعات الإقليمية للدرك الوطني عبر 14 ولاية معنية بتأمين أكثر من 74 % من العدد الإجمالي للشواطئ المسموحة للسباحة بمجموع 251 شاطئ على المستوى الوطني. وفي الشان ذاته، يوجد 144 مركز عبر المناطق الساحلية تابع للدرك الوطني تم فتحه ووضعه في الحديقة عبر كامل الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، وتشهد هذه المراكز تجنيدا دائما لإمكانيات مختلف وحدات الدرك الوطني من أجل سلامة وتأمين التجمعات الكبرى والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الاستجمام والراحة وشواطئ البحر، من أجل تمكين المصطافين والعائلات من قضاء عطلة صيفية آمنة. وقامت القيادة العامة للدرك الوطني بإدراج الأسراب الجوية للطائرات العمودية للدرك الوطني المتمركزة بوسط،شرق وغرب البلاد، في التأمين والحماية، وذلك عن طريق برمجة طلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ والطرقات القريبة منها وإيصال كل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، والتي من شأنها أن تضمن تسيير فعال للحركة المرورية وضمان المراقبة العامة للإقليم.