طبيبة عامة أمام العدالة لإجرائها عمليات إجهاض غير شرعية في برج منايل
التمس ممثل النيابة لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء بومرداس، تطبيق أقصى عقوبة ضد طبيبة عامة كانت على مدار أشهر تحت الرقابة القضائية، إلى جانب عشرينية، وهي طالبة جامعية تنحدر من ولاية البويرة، وذلك لتورطهما في قضية تتعلق بإجهاض طفل غير شرعي خاص بالمتهمة الأولى.
قضية الحال التي لعبت «النهار» دورا هاما في تفجيرها، جاءت إثر شكوى تقدم بها الوالد الحقيقي للطفل محل الإجهاض، حيث صرح أمام مصالح الأمن أنه ومنذ سنة ربطته علاقة مع المتهمة الأولى منذ حضورها للدراسة في جامعة بومرداس، حيث يعمل هو الآخر عون أمن، وأضاف أنه قام باستئجار «شالي» لها في مدينة برج منايل، أين كان يلتقي بها في كل مرة واستمرت العلاقة بينهما، حيث كان يتكفل بكامل مصاريفها من دراسة وحتى ملابسها واحتياجاتها الخاصة، واستمر موضحا أنه بعد علمه بحملها عرض عليها فكرة الزواج والتقدم لأهلها من أجل خطبتها، لكنها رفضت الفكرة وتصرفت من دون علمه، حيث اتصلت بالطبيبة المتهمة الثانية وطلبت منها مساعدتها في إجهاض الطفل الذي لم يتجاوز عمره الشهرين، حيث باعت لها حبوبا تساعدها على الإجهاض وقام هو بدفع قيمتها من دون علمه، لكن صديقة بالجامعة أخبرته بالأمر، حيث واجهها بالأمر، مما جعلها تتهجم عليه وتترك «الشالي» من دون رجعة، ثم طلبت منه إنهاء العلاقة بينهما كون عائلتها قبلت بخطبتها على ابن عمها في البويرة، هذا الأمر الذي أثاره وجعله يقدم شكواه ضد عشيقته المتهمة التي انهارت أمام التحقيق واعترفت بالجرم المنسوب إليها واعترفت كذلك باسم الطبيبة التي باعت لها الحبوب الخاصة بالإجهاض، واستمر التحقيق باستدعاء الطبيبة التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، في الوقت الذي توصلت إليه بعض الشهادات إلى أن هذه الأخيرة معتادة على بيع مثل هذه الأقراص.
