طبيبة وجامعية متهمتان بإجهاض جنين غير شرعي في برج منايل
أفادت مصادر مقربة «النهار» بأن وكيل جمهورية محكمة برج منايل أصدر أمرا بوضع طبيبة عامة تحت الرقابة القضائية إلى جانب طالبة جامعية عشرينية تنحدر من ولاية البويرة، لتورطهما في قضية تتعلق بإجهاض طفل غير شرعي للمتهمة الثانية .قضية الحال حسب مصادرنا، تحركت بناء على شكوى تقدم بها الوالد الحقيقي للطفل محل الإجهاض، حيث صرح أمام مصالح الأمن أنه منذ سنة ربطته علاقة بالمتهمة الثانية إثر حضورها للدراسة في جامعة بومرداس أين يعمل هو الآخر كعون أمن، وأضاف أنه قام باستئجار «شاليه» في مدينة برج منايل أين كان يلتقي بها في كل مرة واستمرت العلاقة بينهما حيث كان يتكفل بكامل مصاريفها، موضحا أنه بعد علمه بحملها عرض عليها فكرة الزواج والتقدم لأهلها من أجل خطبتها، لكنها رفضت الفكرة وتصرفت من دون علمه، حيث اتصلت بالطبيبة وطلبت منها مساعدتها في إجهاض الطفل الذي لم يتجاوز عمره شهرين، حيث باعت لها حبوبا تساعدها على الإجهاض وقام هو بدفع قيمتها من دون علمه، لكن صديقة بالجامعة أخبرته بالقصة فواجهها بالأمر، ما جعلها تتهجم عليه وتترك «الشاليه» من دون رجعة، ثم طلبت منه إنهاء العلاقة بينهما كون عائلتها قبلت بخطبتها من ابن عمها في البويرة، وهو ما وجعله يقدم شكواه ضد عشيقته المتهمة التي انهارت أمام التحقيق واعترفت بالجرم المنسوب إليها، وكشفت عن الطبيبة التي باعت لها الحبوب الخاصة بالإجهاض، واستمر التحقيق باستدعاء الطبيبة التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، في الوقت الذي كشفت بعض الشهادات أن هذه الأخيرة معتادة على بيع مثل هذه الأقراص.
