طرد كل موظف بالإدارة لا يحسن استقبال المواطنين
قرار إلحاق الوظيف العمومي بوزارة غازي يهدف إلى المراقبة المباشرة لأداء الموظفين العموميين والمسؤولين
ألحقت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلالو المديرية العامة للوظيف العمومي بوزارة الخدمة العمومية، بعدما كانت تابعة للأمانة العامة للحكومة، وذلك قصد منح الوزارة الجديدة صلاحيات أوسع للربط بين تحسين الخدمة مع المواطن والتوظيف في الإدارات العمومية والتي ألح عليها سلال مند توليه زمام الحكومة . كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن مديرية الوظيف العمومي تم إلحاقها بوزارة الخدمة العمومية التي تم استحداثها خلال التغيير الحكومي الأخير، مضيفا أنه وبعد مناقشة الأمر أمام مجلس الحكومة خلال بداية شهر نوفمبرو تمت الموافقة الرسمية على هذا المرسوم الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية. وحسب مصادر «النهار»، فإن الوزير الأول اتخذ قرار إلحاق هذا المجموعة من الأسباب التي تم من خلال استحداث وزارة الخدمة العمومية التي أوكل مهامها للوزير محمد الغازي، والتي تضمنت مجموعة من الأسباب على غرار ربط الوظيف العمومي بالقرارات الأخيرة التي تم إدراجها، والتي تتعلّق بتحسين الخدمة العمومية من خلال الاستقبال الحسن وتسوية وضعية المواطنين الذين يقتربون من الإدارات العمومية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية وكل أشكال التسويف في حل مشاكل المواطنين.كما أكدت ذات المصادر، أن هذا الأمر سيسمح للوزارة الوصية وبالطرق القانونية، بتقييم جميع الخطوات التي يقوم بها عمال الإدارات، ومن ثمّ التدخل مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها العقابية، والتي تتعلق بقوانين وإجراءات جديدة سيتم تفعيلها قريبا تحوي مجموعة من العقوبات التي ستطبق في حق جميع المخالفين لتعليمات الحكومة فيما يخص تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدراة من المواطن، حيث ستصل العقوبة إلى حدّ الفصل من العمل، كاشفا أن هذه الأخيرة ستمس جميع الموظفين من أعلى مسؤول إلى أبسط موظف في الإدارات العمومية.وأوضح ذات المصدر، أن هذا الإجراء الجديد سيمكّن أيضا من تحسين وتوسيع التسهيلات والإجراءات الجديدة التي استفاد من خلالها عمال الوظيف العمومي مؤخرا، بالإضافة إلى رفع التجميد على مجموعة من القرارات الموجودة في الوظيف العمومي، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى ربط الوظيف العمومي بوزارة تحسين الخدمة بسبب التسيّب الكبير والفوضى التي تعرفها العلاقة بين الموطن والموظف في الإدارات، والتي جعلت الجزائريين يفقدون الثقة في إداراتهم.ومن جهة أخرى، أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات صارمة بتطبيق إجراءات عقابية غير مسبوقة ستُتّخذ في حق أي مسؤول لا يجسد ميدانيا التدابير الخاصة بتحسين الخدمة العمومية، حيث كان تاريخ أمس آخر أجل لإقرار التدابير المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية وتجسيدها ميدانيا وفقا لمخططات قطاعية ترسم بدقة آليات تغيير أنماط الخدمة العمومية وإضفاء طابع النوعية عليها. وجاءت تعليمة عبد المالك سلال في سياق استراتيجية شاملة للحكومة لوضع حدّ للبيروقراطية التي تنخر جسد الإدارة الجزائرية، حسب نص التعليمة التي تحوز «النهار» نسخة منه.وحسب خارطة طريق إصلاح الخدمة العمومية التي جاءت بثلاثة أبعاد على رأسها تحسين استقبال المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها والتكفل الفعلي بشكاوى المواطنين الذين راحوا ضحية الإهمال الإداري،كما أعطي سلال تعليمات صارمة للتطبيق الحرفي لكل ما جاء في التعليمة، خصوصا بالنسبة للقطاعات التي تقع على مسؤوليتها الأعمال الخاصة بنظافة المحيط، على غرار القضاء على المفرغات العمومية وإزالة النفايات المنزلية.
