طرد نقابات التربية المضربة من مقراتها وحرمان أعضائها من حق الإنتداب

عودة النقابيين إلى مناصبهم إجباري بعد دخول القرار حيز التنفيذ

 قررت وزارة التربية الوطنية إلغاء قرار الانتداب الخاص بنقابيي قطاع التربية بالنسبة للنقابات المضربة، وإجبارهم على مزاولة نشاطاتهم كأساتذة ومفتشين إلى جانب العمل النقابي، فضلا عن حرمانهم من المساهمات الرمزية الخاصة بعقد مؤتمراتهم الوطنية والدولية، إضافة إلى تجريدهم من المقرات التي ينشطون على مستواها .اتخذت وزارة التربية إجراءات جديدة ردعية في حق الأساتذة والنقابات المضربة، من شأنها حرمان كافة النقابيين من الترقية الإدارية العليا في المصالح الخارجية للوزارة، نظرا للإضراب غير الشرعي الذي يخوضونه تحديا لقرارات العدالة، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار تجريد النقابات من مقراتها التابعة للوزارة الوصية.وحسب مصادر مطلعة لـ«النهار»، فإن وزارة بابا أحمد قررت حرمان النقابات من الانتدابات المتمثلة في تفرّغ النقابيين للعمل النقابي بعيدا عن مسؤوليات الوظيفة الأصلية، مع احتفاظهم بحق الأجرة الشهرية ومنحة المردودية. وسيضطر أعضاء المكاتب الوطنية ومسؤولي النقابات في حال تطبيق القرار إلى العودة إلى مناصب عملهم الأصلية، ومن بين الإجراءات الردعية التي ستقوم بها الوزارة هي تجميد المنح والعلاوات وكذا الترقيات الداخلية إلى مناصب إدارية عليا التي كان يحضى بها مسؤولو النقابات، حيث تم ترقية العديد منهم فيما سبق إلى مديري تربية ومديري معاهد بحث.ومن الإجراءات أيضا، تجميد المبالغ المالية التي كانت الوزارة تمنحها في إطار الجمعيات العامة التي تقوم بها، وكذا التمويل الخاص للمؤتمرات الوطنية والدولية وكذا المساعدات المالية التي تقدم للنقابات كل سنة. وحسب مصدر «النهار»، فإن هذا الإجراء جاء بعد تعنت النقابات وإصرارها على مواصلة الإضراب بالرغم من أن المحكمة الإدارية أقرت حكما نهائيا بعدم شرعية الإضراب. من جهة أخرى، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن مقر النقابة هو في الحقيقة ملك لوزارة التربية منحته لنقابتنا بموجب القانون، وقال في التصريح الذي أدلى به لـ«النهار» إن المساهمات التي تقدمها وزارة التربية للنقابة تأتي من أجل إعطاء دفع للعمل النقابي، واصفا حديث وزارة التربية عن الانتدابات والمساهمات بالمزايدات التي تريد من خلالها تغيير مسار الاهتمام بالمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.من جهته، قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، إن الوزارة لم تمنح النقابة أية امتيازات، داعيا إلى ضرورة الإفصاح أمام الرأي العام عن كل الامتيازات التي تتحدث عنها.