عام حبسا لمحاسب تورّط في تزوير توقيع القنصل والسفير البلجكيين لاختلاس 3.7 مليار
سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، في حق محاسب سابق بالسفارة البلجيكية، عن تهمة خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال خاصة، بعدما ثبت اختفاء مبلغ 3.7 مليار سنتيم من مداخيل وإيرادات تأشيرات السفارة على مدار عدة سنوات، وذلك بموجب رسائل إيداع بنكية تحمل تواقيعا مزوّرة لكل من السفير والقنصل وكذا موظفة سابقة بالبنك الخارجي وكالة محمد الخامس، رغم توقفها عن العمل منذ 5 سنوات، وعلى أساس ذلك، تأسس البنك الخارجي هو الآخر كطرف مدني في القضية، إلى جانب السفارة البلجيكية التي طالبت بدفع تعويض لهما بقيمة 35 مليون دج.تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدتها السفارة البلجيكية بتاريخ 10 أفريل 2014، ضد محاسب السفارة على خلفية اكتشاف ثغرة بقيمة 3 ملايير و700 مليون مالية، خلال عملية تدقيق مالية دورية حول الوضع المالي للسفارة البلجيكية التي انطلقت من تاريخ 3 مارس إلى غاية 6 مارس 2014، حيث توصلت المراقبة المالية للهيئة الدبلوماسية، إلى اختفاء المبلغ سالف الذكر خلال عملية إيداع مداخيل التأشيرات لدى البنك الخارجي الجزائري وكالة محمد الخامس، وذلك باستعمال وثائق مزورة تتمثل في رسائل الإيداع البنكية التي تحمل توقيعات مزورة لكل من السفير السابق والقنصل البلجيكيين، هذين الأخيرين الذين تم إخطارهما بنتائج التقرير المنجز، قررا عقد اجتماع طارئ مع محاسب السفارة باعتباره المسؤول عن إيداع أموال السفارة بالبنك بتاريخ 8 مارس 2014، والأمر يتعلق بالمدعو «ع.د»، الذي عمل بمنصبه مدة 16 سنة، أين اعترف باختلاسه الأموال على مدار 4 سنوات وذلك منذ سنة 2006 إلى غاية 2010 ،على خلاف الوثائق التي أثبتت أن التزوير استمر إلى غاية 2014، ليتعهد بإرجاعها بالتقسيط، إلا أنه تراجع بعدما أحيل على التقاعد.
