عامان حبسا لمنتخبين بالمجلس البلدي للكاليتوس عن تهمة تبديد المال العام

أدانت محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، بحكم عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، في حق 5 منتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس على رأسهم رئيس البلدية خلال العهدة الانتخابية 2002_2007، توبعوا بتهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، هذه الأخيرة تم إقصاؤها في الحكم بانقضاء الدعوى العمومية فيها بالتقادم.  محاكمة المتهمين، جاءت بعد تعيين مدير متوسطة المدعو «ص.م» كمندوب خاص لحي القصر الاحمر، وفقا لمداولة وصفها أحد أعضاء البلدية سابقا محرك الشكوى بالمزورة، كون مقر الفرع غير موجود إطلاقا في خريطة البلدية، حيث خلفية القضية تطرق اليها هيئة الدفاع إلى وجود قضية انتقامية بين أطراف المتابعة، كون المتهمين كانوا سببا في كشف التلاعب بالعقار، الذي تورط فيه  الشاكي في قضية الحال، الأمر الذي أدى إلى إدخاله السجن، في حين محرك الشكوى المدعو «س.ا» عضو سابق بالبلدية عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، تمحورت حول تشكيل كتلة من أعضاء المجلس لتمرير المداولات بالأغلبية، بالإضافة إلى الاستعانة بأربعة أعضاء قاموا باختيارهم من حركة الإصلاح لتشكيل الأغلبية والمصادقة على كل المداولات، وبالمقابل منحوا لهم مناصب كمندوبين خاصين للفروع الإدارية، وقاموا بتنصيب 5 مندوبين ومنهم «ص.م» كمندوب إداري للقصر الأحمر بطريقة غير شرعية ووهمية، كون المقر غير موجود تماما، ومنحوا له كل الامتيازات بما في ذلك الانتداب،سيارة المصلحة وهاتف نقال وأجر كان يتقاضاه من البلدية دون وجه حق، إذ تمسك المتهمون الخمسة وعلى رأسهم رئيس البلدية، بانكارهم التهم المنسوبة إليهم، حيث أكدوا أنه تم تعيين المدعو «ص.م» كمندوب إداري للقصر الأحمر، وتم إرسال المداولة للمصادقة، إلا أنه وبسبب عدم وجود بناية، قاموا بإحضار حاوية ووضعها بجانب مدرسة ابتدائية لاستعمالها كمقر للفرع الإداري، واستقبال المواطنين في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطن، في انتظار بناء مقر، ليتم إدانتهم بالحكم سالف ذكره، بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقهم عقوبة 5 سنوات حبس نافذ.