عامـــان حبســـا لمنتحـــل صفـــة قاض بالمحكمـــة العليــا فــي العاصمــة
قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الفارط، برفع العقوبة من عام حبسا إلى عامين حبسا في حق «ز.ع»، وهو إطار تجاري سابق في شركة أدوية، فيما تمت إدانة كل من المتهمين «ط.ع» إطار سام سابق في الدولة ومستشار سابق في وزارة الشؤون الدينية ومساعد مدير عام سابقا وحاليا زعيم حزب «صوت المواطن»، مع المتهم الثالث «ع.ع» تأييد الحكم عام حبسا، على خلفية إستغلالهم لنفوذ وهوية الطرف المدني، وهو قاض حالي بالمحكمة العليا قصد إعادة إدماجهم في مناصب عليا بشركات أجنبية ووطنية. التحقيق في ملف الحال، انطلق من اتصال تلقاه الضحية وهو قاض بالمحكمة العليا من المدير العام لشركة «سانترا»، يخطره بأن شخصا تقدم منه على أساس أنه مبعوث من طرفه، وبعد استفساره عن الرقم المتصل به تم تقديم شكوى والتي على أساسها ألقي القبض على المدعو «ع.ع»، هذا الأخير الذي صرح بأنه اتصل بصاحب الشركة بناء على المتهم «ط.ع» قصد التوسط له للحصول على الوظيفة، لتأتي تصريحاته هو الأخر بناء على قتراح من المتهم «ز.ع». وحسبما دار في الجلسة العلنية بعد استجواب المتهمين، أكد المتهم «ز.ع» أنه التقى شخصا في القطار قدّم نفسه على أساس قاضي بالمحكمة العليا، وعده بتسوية مشاكله بعد أن روى له المتهم معاناته بطرده من منصب عمله، فيما أنكر باقي المتهمين علمهم بانتحال صفة قاضي بالمحكمة العليا كون تعارفهما ببعظهما جاء بعد ترويج لحزبهما .
