عبد القادر والي يؤكد ضرورة تسوية مشكل التوصيلات غير القانونية للمياه

أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة معالجة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية و التسربات في شبكات المياه الصالحة للشرب.

 وفي كلمة ألقاها في ختام أشغال اجتماع إطارات القطاع تأسف والي لكون 50 بالمائة فقط من حجم المياه الصالحة للشرب الموزعة يصل للمستهلك، حيث أن الباقي يضيع بسبب التسربات و التوصيلات غير المشروعة. و حسب الوزير تم خلال الأشهر الأخيرة تسجيل أزيد من 13.000 توصيلة غير شرعية عبر الوطن سجلت جلها في سقي الأراضي الفلاحية.  و قد توجت أشغال هذا اللقاء الذي دام يومين بعدة توصيات منها ضرورة تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب.  و ستشكل هذه التوصيات موضع برنامج عمل على المديين القصير و المتوسط.    و خلال قراءة التوصيات أكد الوزير أهمية تأمين توزيع الماء في بعض الولايات التي تعاني من مشكل التوصيلات غير الشرعية. 
و دعا الوزير من جهة أخرى مديري الموارد المائية إلى مشاركة اكبر في تسيير الخدمة العمومية للمياه و البيئة على المستوى المحلي.  و قال انه يتعين على “مدير الموارد المائية أن يكون على علم بالمشاكل المرتبطة بتزويد السكان بالماء الشروب و كذا بوضعية المنشآت و تجهيزات التوزيع”. و عليه شكل الدور الرئيسي لمدير الموارد المائية في تسوية الإشكاليات المرتبطة بالمياه و البيئة محور الورشات الثمانية المخصصة للنقاش حول عدة مسائل لاسيما الخدمة العمومية للمياه و حماية المدن من الفيضانات و الماء و الفلاحة و تسيير النفايات المنزلية. و فيما يخص مسألة البيئة دعا الوزير مدراء البيئة إلى مضاعفة الجهود مؤكدا “ضرورة” وضع برنامج عمل لمكافحة تلوث السواحل و مكبات النفايات في الأودية.