عجوز تحتال على صديقتها ببيعها شقة ملك لـ OPGI وتسلبها 600 مليون سنتيم في العاصمة

واجهت عجوز في العقد السابع من العمر، تهمة النصب والاحتيال وانتهاك حرمة منزل، في الملف القضائي المحال من قبل قاضي التحقيق على قسم الجنح بمحكمة الشراڤة، الذي راحت ضحيته صديقتها التي نصبت عليها وسلبتها 600 مليون سنتيم، بعدما أوهمتها ببيعها شقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري.

واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الضحية صرحت بأن المتهمة لما علمت برغبتها في شراء مسكن عرضت عليها بيعها شقتها التي استفادت منها في إطار ديوان الترقية والتسيير العقاري مقابل 600 مليون سنتيم، على أن تكمل لها إجراءات البيع بعد حصولها على العقد من الجهات الوصية، ونظرا للثقة التي كانت بينهما كون صداقتهما دامت أزيد من 30 سنة، وافقت الضحية على العرض وقامت بمنح المتهمة ثمن الشقة على مرحلتين، في حين حررت هذه الأخيرة على نفسها اعترافا بدين بمبلغ 600 مليون سنتيم. وعلى هذا الأساس، تسلمت الضحية مفاتيح الشقة التي قامت بإجراء عدة تحسينات وتعديلات عليها ومكثت فيها إلى غاية توجهها إلى فرنسا من أجل العلاج، أين تركتها في ذمة شقيقتها التي تفاجأت بتغيير الأقفال من قبل المتهمة، الأمر الذي جعلها تتصل بشقيقتها وتخبرها بالأمر، وعليه اتصلت الضحية بالمتهمة للاستفسار عن الأمر، أين أخبرتها أنها تحصلت على عقد ملكية الشقة ولا يمكنها التنازل عنها إلا بعد مرور 5 سنوات، كما طالبتها بـ 250 مليون إضافية أو منعها من دخول الشقة التي قامت بتغيير أقفالها، وعلى هذا الأساس، قامت الضحية بترسيم شكوى ضد المتهمة تتهمها بانتهاك حرمة منزل والنصب عليها وسلبها تحويشة عمرها المقدرة بـ 600 مليون سنتيم، وخلال جلسة المحاكمة، أنكرت المتهمة العجوز الجرم المنسوب إليها جملة وتفصيلا، مؤكدة للقاضي الجزائي أنها لم تبع الضحية الشقة وإنما أعارتها لها فقط للعيش فيها لفترة زمنية محددة، وهذا بعدما حررت لها وكالة تسمح لها بتسديد فواتير الماء والكهرباء، أما بخصوص مبلغ 600 مليون سنتيم، فقد اعترفت بأخذهم من الضحية على سبيل الدين وكسلفية دخلت بهم في مشروع فاشل، الأمر الذي منعها من إرجاعهم لها، في حين أنكرت جرم انتهاك حرمة منزل خلال تغييرها للمفاتيح كون الشقة ملك لها، لتلتمس إفادتها بالبراءة. من جهتها دفاع الضحية، طالبت بقبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمة.