عرض مشروع الدستور الجديد على الأحزاب الأسبوع المقبل

   بوتفليقة يكلف أويحيى رسميا بقيادة المشاورات - مناقشة الدستور الجديد تخضره كل الأطياف السياسية جوان المقبل

 قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عرض مشروع الدستور الجديد على الأحزاب، وإجراء مشاورات برئاسة الجمهورية بحضور أحزاب المعارضة والموالاة وكافة الأطياف السياسية، بغية الخروج بمسوّدة دستور توافقي تلبي كافة تطلعات الشرائح السياسية في المجتمع، وذلك قبل أن تعرض على الإستفتاء من الشعب الجزائري الذي سيقول كلمته هو الآخر في هذا الدستور. أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات، ستتلقى خلال منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات، مطلع جوان لعرض ومناقشة آرائها. وخرج المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بجملة من القرارات السياسية الهامة، والممثلة في إشراك جميع الأحزاب السياسية في تعديل الدستور، حيث قرر في هذا الإطار عرض مشروع الدستور الجديد على الأحزاب، كما قرر إجراء مشاورات في رئاسة الجمهورية لفائدة هذه الأخيرة، استجابة لجميع مطالب الطبقة السياسية التي دعت إلى إشراكها في الحوار السياسي.وفي هذا الشأن، أعلن بوتفليقة دعوة أحزاب المعارضة للتشاور حول مسودة الدستور، وذلك للخروج بدستور توافقي تشارك فيه جميع القوى السياسية في البلاد، حتى يتم ضمان مشاركة الجميع، إذ من المنتظر أن يسلم مشروع الدستور الجديد لأحزاب المعارضة والمولاة بغية الإطلاع عليه وذلك بعد أسبوع.وقرر بوتفليقة تكليف مدير الديوان أحمد أويحيي رسميا بقيادة مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن تعديل الدستور المزمع القيام بها لاحقا، إذ سيقوم خلالها باستقاء آراء واقتراحات الأحزاب حول جملة المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، مبرزا أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في كنف الشفافية، حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها.  وأوضح الرئيس بوتفليقة، أنه وبعد الفراغ من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم، وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي.  وعاد الرئيس بوتفليقة خلال هذا المجلس إلى مسار الإصلاحات السياسية، حيث ذكر في هذا الصدد بمباشرته سنة 2011 مسار إصلاحات سياسية شاملة تضمن إلى جانب إصدار ومراجعة جملة من القوانين الهامة، مراجعة الدستور، كما أشار إلى أنه تمت في هذا الإطار استشارة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية وكبريات المنظمات مرتين، وبالخصوص في أمر مراجعة الدستور، مبرزا أنه تمت إحالة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الدستور الصادرة عن الشركاء الذين تمت استشارتهم على لجنة الخبراء التي عينتها.  وقال رئيس الجمهورية، أن لجنة الخبراء قامت بصياغة اقتراحات تعديل تتوخى تكييف الدستور مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم، وهذا بغية تعزيز الديمقراطية التشاركية وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتوطيد دولة الحق والقانون في بلادنا.