عرقاب: التمويل المناخي رافعة لدعم التنمية الوطنية وخفض انبعاثات الغازات
قال وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه العالم. بالنظر إلى انعكاساتها المتزايدة على الاقتصادات الوطنية والأمن الطاقوي والغذائي والموارد المائية واستدامة التنمية.
وخلال مشاركته اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، في أشغال الورشة المخصصة للتمويل المناخي وأسواق الكربون. أكد أن التمويل المناخي يمثل أداة أساسية لدعم السياسات الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأشار عرقاب، إلى أن الجزائر تواصل انطلاقا من التزاماتها الدولية وحرصها على تحقيق تنمية مستدامة، جهودها الرامية إلى تطوير قطاع المحروقات وتعزيز استدامته. والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وترقية التكنولوجيات النظيفة، وتقوية قدرات التكيف مع آثار التغيرات المناخية. مشدّدا على ضرورة النظر إلى التمويل المناخي باعتباره رافعة لدعم التنمية الوطنية، بما يضمن انسجام الخيارات المعتمدة مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ومراعاة متطلبات الأمن الطاقوي والتنافسية الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.
كما أكد عرقاب، أن إدماج أسواق الكربون ضمن المقاربة الوطنية يستوجب تقييما دقيقا لفرصها وتحدياتها. مع حماية المصالح الاقتصادية الوطنية وصون الحقوق المرتبطة بالمشاريع والأصول الكربونية. وضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. من خلال إرساء إطار تنظيمي متكامل وحوكمة ملائمة، وتعزيز منظومة وطنية للرصد والإبلاغ والتحقق. بما يكفل الشفافية ويحوّل دون الازدواجية في احتساب تخفيضات الانبعاثات.
وأشار الوزير عرقاب ، إلى أن المساهمة المحددة وطنيا للجزائر (CDN) تشكل مرجعا أساسيا للعمل المناخي الوطني. حيث تحدد هدفا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14%، يمكن أن يصل إلى 31% بدعم دولي، لا سيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات.
