عرقاب: قانون المحروقات يمنح سوناطراك إمتيازات جديدة

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المحرقات، يتميز بالمرونة واعتماد أشكال تعاقدية مختلفة، ويضمن تعزيز مكانة سوناطراك.

وأضاف عرقاب، خلال عرضه لمشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون يمنح الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها، إمتيازا لممارسة إمتياز أنشطة المنبع.

وتابع ذات المتحدث، أن القانون يتضمن 3 أنواع من العقود يتم إبرامها بين سوناطراك والشركاء الأجانب، في حال إكتشاف المحروقات.

وتمنح هذه العقود جزء من الإنتاج الخاص بإكتشافات المحروقات، لا يمكن أن يتجاوز 49 بالمئة للشركاء الأجانب، للتعويض عن التكاليف البترولية، مع دفع مكافئة تخضع للضريبة.

وتحدد هذه العقود، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك في عقود الشراكة، بـ51 بالمئة على الأقل وهو النظام الحالي.

وكل أشكال هذه العقود، سيتم كما كان معمولا به، عرضها للموافقة على مجلس الوزراء قبل توقيعها.

وبالنسبة للمستوى المؤسساتي، قال عرقاب، أن القانون حافظ عل النمط الحالي، المتمثل في الوزارة والوكالات، مع إدخال تعديلات لتبسيط عملية اتخاذ القرار.

وعزز مشروع القانون، الرقابة والضبط من قبل الوكالات، مع التخفيف من إلتماس موافقة وزير القطاع.

تبسيط النظام الجبائي لتكييفه مع المنافسة بمجال الحروقات

وبالنسبة للجانب الجبائي، والذي يعتبر فصلا مهما بالنسبة للدولة وللمستثمرين، فقد تم مراجعته لتكييفه مع السياق الحالي والذي يتميز بالمنافسة، لجذب الإستثمارات، يضيف الوزير.

وينص المشروع على الضرائب والرسوم الرئيسية التالية: اتاوة المحروقات تتراوح بين 10 و50 بالمئة، اعتمادا على نجاعة المشروع.

وتبلغ الضريبة على الناتج من المنتوجات البترولية، 30 بالمئة، أما ضريبة مكافئة الشريك المتعاقد الأجنبي، فتبلغ 30 بالمئة.

وبالنسبة لاتاوة المحروقات غير التقليدية، في أعماق البحار، فلا يمكن أن تقل عن 5 بالمئة.

و أوضح الوزير في هذا الشأن، أن النظام الجبائي من شأنه المحافظة على مداخيل الدولة إلى جانب تبسيطه.

وأكد الوزير، أن الدراسات على السواحل لمعرفة القدرات الموجودة في عرض البحر مهمة للغاية، من أجل تنميتها.

الإعتماد على الشركات الوطنية وتوظيف إطارات جزائرية بالمنشآت البترولية

ويلزم نص القانون، اللجوء إلى الشركات الجزائرية، وتوظيف اطارات جزائرية للقيام بعمليات استغلال المنشآت البترولية.

وأضاف عرقاب، أن أهم الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون، هي ثمرة دراسة للقانون الذي ينظم قطاع المحروقات منذ سنة 1986، وفتحه للشراكة مع المتعامل الأجنبي.

وفي هذا الخصوص، تم تكييف المشروع لجعله جذابا لجلب المستثمرين الأجانب.

كما تم رفع كل الصعوبات التي تواجه شركائنا للمحافظة على نسبة الصادرات من البترول والغاز، بهدف ضمان تمويل الإقتصاد الوطني، يضيف عرقاب.

ويضمن القانون، الوفاء بكل التزامات الجزائر مع الشركاء التقليدين، بالإضافة إلى البحث عن شركاء جدد.

قانون المحروقات سيزيد من مداخيل الدولة ويخلق مناصب شغل

وأكد وزير الطاقة، أن مشروع قانون المحروقات، قد تم اعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة، من وزارة الطاقة وشركة سوناطراك وكذا سلطة ضبط المحروقات، بعد الإستماع لمكتب خبرة عالمي في الإقتصاد والقانون.

بالإضافة إلى الأخذ بعين الإعتبار، الملاحظات التي قدمتها الدوائر الوزارية، خلال اجتماع الحكومة.

وتابع الوزير: “يعترف اليوم للجزائر، بأنه بلد له قدرات كبيرة من المحروقات، لذا جاءت أحكام هذا القانون، لإبراز هذه الإحتياطات الغير مستغلة والنهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره كمحرك للإقتصاد الوطني وتحسين ظروف الحياة”.

وأضاف عرقاب: “هذا القانون سيزيد من مداخيل الدولة، ويخلق مناصب شغل في المستقبل القريب، لتلبية الطلب المتزايد على المنتوجات البترولية والغازية”.

وعن الشراكة مع المتعاملين الأجانب، قال الوزير بأنها تبقى دائما خيارا استراتيجيا لتطوير صناعة البترول في بلادنا، ويحافظ مشروع القانون وبقوة، على مصالح الدولة.

وتضمن المادة الثامنة من نص المشروع، ملكية السندات المنجمية للدولة، وتثمين مواد المحروقات.

وستكون المحروقات المكتشفة وغير المكتشفة البرية والباطنة، والمجالات البحرية، التي تمارس عليها الدولة سيادتها، ملكا للمجموعة الوطنية، تتكفل الدولة بتسييرها، يختم الوزير عرضه للمشروع.