إعــــلانات

عشرين ‬من المائة من الصفقات العمومية لشباب‮ ''‬أونساج‮'' ‬بدءا من ماي

عشرين ‬من المائة من الصفقات العمومية لشباب‮ ''‬أونساج‮'' ‬بدءا من ماي

توقيف تمويل مشاريع وكالات كراء السيارات والتركيز على مشاريع ذات الطابع الصناعي
كل شاب‮ ‬يرفض توجيهات‮ ”‬أونساج‮” ‬في‮ ‬انتقاء المشروع‮ ‬يتحمل المسؤولية
مفاوضات بين‮ ”‬أونساج‮” ‬وكبرى المؤسسات العمومية لخلق شراكة
سيشرع في‮ ‬تطبيق القرار الصادر عن الرئيس بوتفليقة شهر ديسمبر الماضي،‮ ‬خلال مجلس الوزراء القاضي‮ ‬بتخصيص نسبة 20 ‬من المائة من الصفقات العمومية لفائدة الشباب بدءا من شهر ماي‮ ‬الداخل‮.وحسبما أفادت به مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬فإن الحكومة قد أنهت إعداد النصوص التطبيقية الكفيلة بتطبيق قرار الرئيس بوتفليقة الذي‮ ‬أعلن عنه شهر ديسمبر الماضي‮ ‬لدى ترؤسه أشغال مجلس الوزراء القاضي‮ ‬بتمكين الشباب المستثمر في‮ ‬إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب‮ ”‬أونساج‮” ‬والصندوق الوطني‮ ‬للتأمين على البطالة‮ ”‬كناك‮” ‬وكذا الوكالة الوطنية للقرض المصغر‮ ”‬أنجام‮” ‬من الاستفادة من الصفقات العمومية بنسبة حددها بـ02 ‬من المائة وهو القرار الذي‮ ‬سيطبق بدءا من شهر ماي‮ ‬الداخل،‮ ‬حيث سيكون بإمكان الشباب المشاركة في‮ ‬مختلف المشاريع التي‮ ‬تتماشى وقدراتهم المالية‮ ”‬الترصيص،‮ ‬الترصيص الصحي،‮ ‬تهيئة الطرقات،‮ ‬تجهيز السكنات بالنوافذ والأبواب،‮ ‬طلاء البنايات وغيرها من المشاريع الأخرى‮”.‬وعدا هذا النوع من المشاريع،‮ ‬فإنه بإمكان هؤلاء الشباب المشاركة في‮ ‬إنجاز كبرى المشاريع في‮ ‬حال توفر إمكانات مادية تسمح لهم بذلك‮.‬وكشفت مراجع‮ ”‬النهار‮” ‬عن توجيه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره‮ ”‬عدل‮” ‬مراسلة رسمية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تبلغها من خلالها بخبر انطلاقها الرسمي‮ ‬في‮ ‬تطبيق قرار الرئيس بوتفليقة وتمكين المستثمرين في‮ ‬إطار‮ ”‬أونساج‮” ‬من المشاركة في‮ ‬مختلف المناقصات المعلن عنها‮.‬وعلى صعيد مغاير،‮ ‬أشارت مراجعنا إلى أن الشغل الشاغل لوكالة‮ ”‬أونساج‮” ‬في‮ ‬الوقت الراهن هو توجيه الشباب للاستثمار في‮ ‬القطاع الصناعي‮ ‬وجعل مشاريعهم مؤسسات مناولة في‮ ‬مختلف مشاريع كبرى المؤسسات العمومية،‮ ‬حيث قدمت وكالة‮ ”‬أونساج‮” ‬مقترحا لشركة‮ ”‬سونلغاز‮” ‬في‮ ‬هذا المجال ورحبت بالفكرة وأكدت استعدادها للتعامل معهم من خلال اقتناء مختلف القطع محليا بدلا من استيرادها من الخارج بأثمان باهظة في‮ ‬انتظار الحصول على موافقة شركات أخرى‮. ‬وأكدت مصادرنا على أن تمويل المشاريع الخاصة بإنشاء وكالات لكراء السيارات قد تم التوقف عنه بسبب بلوغ‮ ‬أرقام قياسية من هذا النوع من المشاريع مثلها مثل المشاريع الخاصة بقطاع النقل،‮ ‬فيما أعربت عن استعدادها الكامل لتنويع المشاريع التي‮ ‬تساهم في‮ ‬تخفيض فاتورة الاستيراد والمساهمة في‮ ‬تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وأكدت على أن كل شاب‮ ‬يرفض توجيهاتها في‮ ‬انتقاء المشروع سيتحمل المسؤولية لوحد في‮ ‬حال فشله‮.‬

رابط دائم : https://nhar.tv/KugKC