عصابة تستدرج مواطنا بإعلان بيع وهمي تعتدي عليه وتسرق سيارته بالسويدانية
تمكنت مصالح الدرك الوطني بالسودانية غرب العاصمة من الإطاحة بعصابة استدرجت صاحب ورشة لتصليح السيارات. ومن تم الاعتداء عليه بسكين و سرقة سيارته.
العصابة تتكون من ثلاثة شباب في العقد الثالث من العمر موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. مُثلوا لمواجهة تهمة السرقة بالتعدد مع توافر ظرفي الليل و الكسر أمام محكمة الشراقة. في جلسة تغيب عنها الضحية المدعو” ت.محمد”.
واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن تحريك الدعوى العمومية انطلق بشكوى ضد مجهولين. تقدم بها الضحية “ت.محمد” صاحب ورشة لتصليح السيارات بالسويدانية غرب العاصمة. تفيد أنه تصادف بإعلان عرض لبيع قطعة أرضية كائنة ببوشاوي. حيث تواصل مع رقم الهاتف الذي أرفق بالإعلان واتفق مع صاحبه عبر تطبيق “الواتساب” بضرب موعد لمعاينة القطعة الأرضية. ليتفاجأ بعد وصوله بثلاث شباب مدججين بالأسلحة تهجموا عليه وسحبوا منه مفاتيح السيارة واعتدوا عليه بالضرب بواسطة السكين وسرقوا سيارته، وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها بتقديم صور بعض الأشخاص المشبوهين بمركز الأمن، أين تمكن الضحية من التعرف على أحد المتهمين، و يتعلق الأمر بالمتهم “ع.أ”. وبتوسيع التحريات تم توقيف باقي شركاءه.
في حين، أنكر المتهمين خلال محاكمتهم ترددهم للضحية و استدراجه وأجمعوا على أن الضحية يعد صديقا لأحد المتهمين. وأنه على سابق معرفة به، ومعتاد على إعارته سيارات ودراجات نارية. وأنه هو من قام بتسليمه السيارة يوم الواقعة ونفوا واقعة الاعتداء.
كما أكّد دفاع الضحية خلال جلسة المحاكمة، أن موكله تغيب اليوم عن المحاكمة كونه لايزال تحت الصدمة. وأكد أنه نجا بأعجوبة من موت محقق بعدما وجد نفسه بعد إعلان بيع وهمي في مواجهة عصابة مدججة بالأسلحة. وطالب بإلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم نظير كل الأضرار المادية. و المعنوية التي لحقت موكله.
من جهته دفاع المتهمين، أكّدوا أن الضحية الذي يعد صاحب ورشة تصليح السيارات الفخمة معروف بمنطقة بوشاوي والسويدانية. وأن القضية كيدية ضد المتهمين. وأن حقيقة الوقائع أن الضحية المزعوم قام باستعمال سيارة زبونة وضعت بورشه لتصليح للنقل بها للقاء. صديقة وهو أحد المتهمين في ملف الحال، وأن سرقتها منه. عرضه للمتابعة القضائية من صاحبة المركبة عن خيانة الأمانة. ما أدانه القضاء بعقوبة سالبة للحرية و إلزامه بدفع للضحية مبلغ 80 مليون سنتيم تعويض عن الضرر. وأن الضحية حاول من خلال شكواه الحالية استرجاع مع ألزم على دفعه في القضية المتابع بها الأولى. وأكد الدفاع أن أركان تهمة السرقة بالتعدد غير ثابتة في حق المتهمين. وطالب بإفادتهم بالبراءة.
وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دينار.
