عصابة تسطو على خزائن بها بطاقات تعبئة بقيمة 800 مليون سنتيم من وكالة اتصالات الجزائر بباب الزوار

تعرضت وكالة لاتصالات الجزائر بباب الزوار إلى عملية سطو، نفذتها عصابة تضم ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة سكر متقدمة، حيث قاموا بعد تسلق نافذة الوكالة، من الاستيلاء على 4 صناديق منها خزانة فولاذية بها 1668بطاقة تعبئة قيمتهما المالية قاربت 800 مليون سنتيم، بعضها تم التخلص منها في عرض البحر بعدما عجزوا عن تعبئتها بهواتفهم، فيما قاموا بصرف مبلغ 30 ألف دج، في وجبة عشاء بليلة الوقائع.

عملية الإطاحة بالمشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من “ب، محمد” و”ج، سليم” و” ع، احمد عبد النور”، جاءت بالصدفة خلال دورة روتينية تفتيشية قامت بها عناصر الضبطية القضائية بباب الزوار يوم 6 أفريل الفارط، بعدما لفت انتباههم أشخاص مشتبه فيهم وهم بصدد شحن خزانة فولاذية قرب احد مراكز اتصالات الجزائر وكالة باب الزوار، على متن سيارة، تبين بعدها أنها محل سطو حيث تم اقتياد أفراد العصابة إلى التحقيق، فيما تم استرجاع الخزانة التي كانت تحتوي على كم هائل من بطاقات التعبئة.

وكشفت التحقيقات مع المشتبه فيهم، أنه بليلة الوقائع اتصل المتهم الرئيسي “ب، محمد” الذي يقيم بنفس العمارة التي بها مقر الوكالة محل السطو، بصديقه ” ع، احمد عبد النور” وهما في حالة سكر متقدمة، حيث وبعد لحاقه به أخبره بأن شباك الوكالة مفتوح مقترحا عليه الولوج إليها بغرض السرقة، حيث قام المتهم” ب، محمد” بتسلق الجدار وقام بإخراج 3 صناديق بها مبالغ مالية ،وسلمها للمتهم “ع، عبد النور” الذي كان بالخارج لأجل التقاط المسروقات، التي وضعها بالصندوق الخلفي لسيارته، أما الخزانة الفولاذية ونظرا لثقل حجمها فقد عجزا عن اخراجها، فاقترح احدهما الإتصال بالمتهم الثالث ابن الحي “ح،سليم” وهو كلونديستان، وأخبراه بعد وصوله إلى مسرح الجريمة بأن هناك مسروقات لابد من مساعدتهما لشحنها ونقلها على متن سيارته، فقبل العرض مقابل اقتسام المسروقات فيما بينهم.

وواجه المتهمون تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، أمام محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الأحد، وهي التهم التي اعترفوا بها منذ الوهلة الأولى، ملتمسين العفو عنهم، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب200 الف دج، قبل أن تداول المحكمة في القضية وتدين كل متهم بعد تبرئتهم من تهمة تكوين جمعية أشرار بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وعام حبسا نافذا مع غرامة بقيمة 200 الف دج، وهذا بعد اعادة تكييف الوقائع إلى جنحة المشاركة في السرقة للمتهم الثالث” ح،سليم”، كما ألزمت المحكمة تعويضا ماليا للطرف المدني قدره 50 ألف دينار كتعويض عن الأضرار الناجمة، بعدما التمس تعويضا ماليا قدره 804637.00 دج.