عضو مجلس ولائي تنصب على شباب وتوهمهم بالهجرة إلى كندا بسكيكدة
التمست مساء اليوم، نيابة محكمة الجنح بسكيكدة، بتلسط عقوبة سنتين حبسا نافدا عن 8 قضايا ( سنيتن عن كل قضية )، في حق صاحبة مكتب تأشيرات الهجرة إلى كندا وعدت العشرات من الشبان والشابات بجلب تأشيرة للهجرة إلى كندا مقابل مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة فاقت في مرات الـ 20 ألف أورو، وذلك بعد متابعتها بتهمة النصب وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.
وقائع هذه القضية ـ بحسب ما دار خلال المحاكمة ـ تعود إلى سنة 2008 عندما بدا مكتب متخصص يقع بوسط مدينة سكيكدة ملك للمتهمة في قضية الحال ، وهي أحد أعضاء المجلس الولائي الحالي ضمن كتلة الحزب العتيد، في استقبال ملفات عديد الشبان والشابات من ولاية سكيكدة وعدة ولايات أخرى، لأجل الحصول على تأشيرة للسفر إلى كندا مقابل أموال معتبر بالعمليتين الوطنية والأجنبية.
وبعد مدة من الانتظار دخل الشك نفوس الضحايا الذين يعد اغلبهم من أصحاب الشهادات الجامعية ، بعد أن تأخرت عملية استخراج التأشيرات من قبل المتهمة، التي كانت دائما تطالب هؤلاء بالصبر مرجعة الأمر إلى العراقيل الإدارية التي تصاحب مثل هذه العمليات،
لكن مع تواصل الوضع على حاله اضطر الضحايا إلى رفع دعوة قضائية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الذي أمر بفتح تحقيق ، كشف على أن المتهم ممثلة فقط لمكتب هجرة ومع أنها تحمل سجل تجاري غير أن جلبها لتأشيرات مجرد وهم فقط ، وأن جلبها لتأشيرات لهذا البلد مغالطة فقط.
خلال ذات المحاكمة نفت المتهمة عملية النصب وأكدت أنها قامت بكل الإجراءات المعمول بها وأنها شرعت في تعويض الشبان اللذين منحوها أموالا،
مشيرة إلى أن أحد هؤلاء هو من حرض كل هؤلاء عليها، الضحايا اللذين كانوا 7 اليوم أكدوا على أنهم كانوا ضحية ثقة في هذا المكتب الذي كان يعمل جهارا نهارا، هذا وسيتم النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.
