عــام حـبــســا مـوقــوف التنـفـيـــذ لمـهنـــدس صيــنـي حاول رشـوة شــرطـي في مـطار الجـزائـر

 قضت، أمس، محكمة الحراش، بتسليط عقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ على رعية صيني مهندس بشركة صينية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالجزائر، هذا الأخير أودع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش على خلفية محاولته رشوة شرطي يعمل على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، من أجل السماح لزميليه مهندسين بذات الشركة للسفر إلى جانيت عبر المطار الداخلي، على الرغم من انتهاء صلاحية تأشيرتهما وإقامتهما غير الشرعية في الجزائر، مما دفع الشرطي إلى تحويل الرعية الصيني إلى مركز الشرطة ومتابعته قضائيا بتهمة محاولة رشوة موظف عمومي  . وخلال المحاكمة، أكد الشرطي الذي تأسس ضحية في الملف، أنه كان يمارس مهامه بشكل عادي على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وخلال مراقبة جوازي سفر رعيتين صينيين تبين أن تأشيرتيهما انتهت صلاحيتهما، أحداها بتاريخ 15 أكتوبر من السنة الجارية، والأخرى بتاريخ 20 أكتوبر من نفس السنة، وقد حاول الشرطي اتخاذ الإجراءات القانونية معهما بتحويلهما إلى المصلحة المتخصصة قبل أن يتقدم من المتهم زميلهما ويقدم له مبلغا ماليا على أن يسمح لهما بالمرور، الأمر الذي دفعه إلى تحريك دعوى قضائية ضده لمحاولة إرشاءه، وهو الأمر الذي أودع بموجبه المتهم الرعية الصيني رهن الحبس المؤقت، حيث اعترف خلال المحاكمة بالوقائع التي سردها الضحية، مؤكدا أنه قدّم للشرطي مبلغا ماليا على أساس هدية وهذا مفهومها في الصين، وأنه لم ينو إرشاءه، وهو ما استند إليه دفاعه خلال المرافعة، وأكد أن موكله مهندس في الشركة المنتجة للطاقة الكهربائية في الجزائر، وأنه لم يكن ينوي رشوة الشرطي، وإنما حاول بذلك مساعدة زميليه للسفر إلى جانيت من أجل إتمام مهامهما الموكلة إليهما من الشركة المكلفة بإنتاج 25 ميغاواط من الطاقة الكهربائية التي تحوز على مشاريع في كل من تندوف، وتمنراست، على غرار جانيت، غير أن وكيل الجمهورية عقب على أن أركان جرم الرشوة يجمع القانون الدولي والاتفاقات الدولية على المعاقبة عليها، وأن بعض القوانين تدينها إلى حدّ الإعدام، وقدم شكره في الجلسة للشرطي الذي مدحه لنزاهته.