عـــدم استغــــلال الأراضــــي الفلاحيــــة لــــن يعطــــل المشاريــــع السكنيــــة

    العقار أكبر مشكل يواجه وزارات السكن، الصناعة والفلاحة

 أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال انعقاد آخر مجلس للوزراء القاضي بمنع أي استغلال للأراضي الفلاحية الموجودة في المدن الكبرى للمشاريع السكنية، لن يؤثر على السير الحسن لإنجاز المساكن المبرمجة. وكشف أحمد مدني المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، في اتصال أمس مع «النهار»، أن قرار رئيس الجمهورية الذي يمنع أي استغلال أو تنازل عن الأراضي الفلاحية لن يؤثر على سيرورة المشاريع السكنية التي تخطط الوزارة لإنجازها، مضيفا أن وزارة السكن لم تعتمد على الأراضي الفلاحية خلال مخططاتها لإنجاز مشروع المليوني مسكن، مؤكدا أن الأراضي المستغلة لإنشاء المشاريع السكنية بكافة صيغها ستكون على الأراضي البور التي لا يمكن استغلالها في أي نشاط له علاقة بالقطاع الفلاحي، إضافة إلى الأراضي المتخلى عنها، مشيرا إلى أن القانون هو من سيحدد الأراضي التي يمكن لوزارة السكن استغلالها من دون حدوث أية تجاوزات. وفي ذات السياق، قال مدني إن وزارة السكن ستعمل على استغلال أكبر للأراضي والمساحات الناجمة عن عمليات الترحيل التي استفاد منها ساكنو البيوت القصديرية في الآونة الأخيرة، خاصة على مستوى العاصمة والمدن الكبرى، وهذا من أجل تجسيد مشاريعها السكنية التي تخطط لإنجازها خلال السداسي الجاري. ولعل أهم مشكل لازال يواجه وزارة السكن في إنجاز مشاريعها السكنية هو مشكل العقار الذي يعتبر من أهم العقبات خاصة مع الالتزام الذي تواجه وزارة السكن والعمران والقاضي بإنجاز 300 ألف وحدة سكنية خلال 2015 وحدها، وهو ما يضعها أمام تحد صعب خاصة أمام الصراع الدائر بين العديد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة، خاصة بعد أن رفض وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، رفضا قاطعا تسليم أراض إضافية كعقار موجه لإنجاز أزيد من 300 ألف مسكن، وهو ما يهدد نسبة كبيرة من المشاريع السكنية ويضعها على المحك. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات صارمة لوزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، بعدما التنازل بأي شكل من الأشكال عن الأراضي الفلاحية، حيث أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بعدم التنازل عن هذه الأراضي واستغلالها في أية مشاريع خارج قطاعها.