عـــودة الإضــرابــات والاعـتـصـامـات أمــام مــقــــر وزارة الـصــحـة بدايـة من يـوم غــد

     إلياس مرابط لـ«النهار»:  وزارة الصحة تحاورت مع أشباه نقابيين

  اتهمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالاجتماع مع نقابة «مجهولة» ليس لها أي وجود على أرض الواقع، بغرض التمويه على مطالبهم التي رفعوها وإظهارهم في موقف الرافضين للحوار، حيث توعد مسؤولو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات بالمؤسسات الاستشفائية ابتداء من يوم غد، إلى جانب تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة في الـ 10 من ديسمبر الداخل.قرر المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، الدخول في إضراب وطني، يومي الفاتح و2 ديسمبر، إلى جانب الدخول في إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام هي 8، 9 و10 ديسمبر، مع تنظيم حركات احتجاجية محلية ووطنية أمام مقرات المديريات وكذا وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، سيتم تحديدها لا حقا بعد عقد مجلس وطني استثنائي لتقييم المرحلة الأولى.واعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أمس، في تصريح لـ«النهار»، على هامش الندوة الصحفية بمقر النقابة، أن البيان الذي أصدرته أول أمس. ما يعرف بـ«لنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية»، لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد لكونه «لا حدث». وحددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. أرضية مطالب تم رفعها إلى مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على رأسها مناقشة قانوني الصحة والعمل الجديد ومعالجة الوضع الاجتماعي للممارسين الطبيين تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي وتعميم علاوة الرعاية الصحة، فضلا عن المساواة بين الصيادلة وأطباء الأسنان العامين، إلى جانب تنفيذ القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا ووضع حد لانعدام الأمن في المؤسسات الاستشفائية.كما تطالب النقابة بالترقية الآلية والتدرج في الرتب، وهو ما وافقت عليه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنفيذا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال والخاصة بالأقدمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج والتي تحوز»النهار» على نسخة منها.وتعترف تعليمة وزارة الصحة رقم 28 المؤرخة في 23 سبتمبر الفارط، والتي تحصلت «النهار» على نسخة منها، بتأخرها في عدم التكفل آنيا بالأحكام الانتقالية التي حددتها القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة، وما نتج عن ذلك من عدم استفادة بعضهم من الترقية في الرتب، عند تاريخ 31 ديسمبر 2012، تاريخ انتهاء العمل بهذه الأحكام.وألزمت التعليمة الموقّعة من قبل الأمين العام للوزارة والموجهة إلى مديري المؤسسات العمومية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين وذلك بترقيتهم من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل حسب الشروط والكيفيات القانونية المطلوبة في هذا المجال ومن دون أثر رجعي، وهي النقطة التي رفضها ممارسو الصحة العمومية، كما أمهلت التعليمة مديري المؤسسات العمومية للصحة إلى غاية نهاية السنة الجارية من أجل إنهاء عمليات الترقية.