«عقد بين المواطن والمهندس أو هدم البنايات بداية من سبتمبر»
الإجراء يشمل المساكن والمشاريع قيد التشييد.. نائب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين:
إلزام المهندسين المعماريين بتسجيل جميع رخص البناء بالبوابة الإلكترونية
توحيد دفتر شروط للمهندسين المعماريين للمشاركة في الصفقات العمومية
كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، ماحي عبد لله، عن إجراء جديد يقضي بمراقبة البنايات عن طريق إلزام المواطنين باستخراج رخصة البناء وتسليمها للمهندس المعماري من أجل إبرام عقد بينهما.
كما سيتم إخضاع المهندسين لوضع جميع الرخص في قاعدة البيانات التي سيتم إطلاقها شهر سبتمبر. وأوضح نائب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، ماحي عبد الله، في تصريح خص به «النهار» على هامش أداء ألفي مهندس معماري اليمين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إدراج قوانين جديدة تنظم مهنة المهندس المعماري، مشيرا إلى أن وزارتي السكن والعمران والداخلية ألزمتا المهندس المعماري بوضع رخص البناء التي يستفيد منها المواطنون على البوابة الإلكترونية، مع إمضاء عقد بينهما، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول بداية شهر سبتمبر.
وقال ذات المسؤول، إن هذا الإجراء سيسمح بإحصاء المساكن الجديدة واستحداث بنك معلومات حول جميع المساكن، كما سيسمح الإجراء بالقضاء على البناء الفوضوي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيساعد رجال التفتيش وإصدار رخص الهدم مباشرة في حالة عدم توقيع العقد مع المهندس المعماري.
وأشار، ماحي عبد الله، أنه سيتم توحيد دفتر شروط الخاص بمشاركة المهندس المعماري في الصفقات العمومية بدل اختلافها من ولاية إلى أخرى وتوحيد أتعاب المهندس المعماري، مشيرا إلى أن إشكالية دفاتر الشروط التعجيزية التي تعيق حصول المهندسين المعماريين على المشاريع، مبرزا في نفس الوقت أن معظم المهندسين ليس لديهم الإمكانية للحصول على الطلب العمومي، لاسيما منهم المهندس المعماري الشاب.
وأضاف نفس المسؤول، أن الأشكال يكمن في تعامل مختلف الأطراف مع فئة المهندسين المعماريين على أنهم مؤسسة إنجاز، في حين أن العمل الهندسي المعماري لا يرتكز فقط على الجانب المالي، وإنما يرتكز على الجانب الفكري والإبداعي أيضا.
وأوضح ماحي أن القانون يعطي الإمكانية للمهندسين المعماريين للتكتل في مكاتب دراسات واحدة والقيام بعمل مشترك، في حين تسقط دفاتر الشروط هذه الإمكانية، قائلا: «دفاتر الشروط هذه جعلت شريحة كبيرة من المهندسين المعماريين عاطلين عن العمل وعدة مكاتب دراسات أغلقت، ولهذا ينبغي العودة إلى مسابقة المهندسين المعماريين ومنح الفرص لهذه الفئة لتعود إلى الميدان».
