عقـود طويلة المدى بين ''أونساج'' والشركات البترولية في الجنوب
تقليص المدة الزمنية لتوسيع المشاريع إلى 3 سنوات
سيتمكن الشباب أصحاب مشاريع دعم وتشغيل الشباب”أ,نساج” من ضمان إمضاء عقود طويلة المدى مع شركات وطنية وأجنبية في عشر ولايات من الجنوب الجزائري، كما سيتحصل المستفيدون من مشاريع إنشاء مؤسسات مصغّرة في مجال النقل وكراء السيارات النفعية والسياحية، بالإضافة إلى مؤسسات التنظيف، على استثناءات خاصة فيما يخصّ تقليص المدة الزمنية لتوسعة مؤسساتهم. كشف مصدر حكومي لـ”النهار”، أن المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أونساج” في العشر ولايات من الجنوب الجزائري، سيتحصلون على عقود طويلة المدى يتم إبرامها مع المؤسسات والشركات البترولية الوطنية والأجنبية، حيث سيتمكن شباب الولايات الجنوبية العشر، والذين استفادوا من مشاريع كراء السيارات النفعية والسياحية وشاحنات نقل البضائع وحافلات نقل العمال ومؤسسات تنظيف العتاد والمساحات الكبرى بموجب هذا العقد من ضمان تشغيل مؤسساتهم لمدة طويلة، وبأطر وقوانين رسمية تضمن لهم استمرارية مشاريعهم.وأضاف مصدر ”النهار” أن هذا الإجراء الذي من شأنه منح ثقة أكبر في صفوف شباب الجنوب الذين اشتكوا من قيام مؤسسات مناولة من خارج ولاياتهم بالاستحواذ على جميع الصفقات التي تطرحها شركة سوناطراك والشركات الأجنبية الناشطة في مجال البترول في الجنوب.وسيضاف إلى مجمل الإجراءات والتدابير الجديدة التي تخصّ أصحاب المؤسسات المصغّرة التي أُنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وتقليص المدة الزمنية المحدّدة لمنح توسعة جميع مشاريع ”أونساج” في العشر ولايات من الجنوب المعنية بالتعليمة الأخيرة للوزير الأول إلى 3 سنوات من تاريخ انطلاق المشروع، شريطة أن يكون المستفيد قد سدّد 40 من المائة من القرض البنكي الذي منح له من أجل تجسيد مشروعه، حيث سيستفيد صاحب المشروع من توسعة في نفس المشروع الذي قد تحصّل عليه في الفترة الأولى، مما يمكّنه من إقامة عقود أخرى مع نفس الشركة. وحسب ذات المصدر، سيتم تنصيب لجنة خاصة على مستوى كل ولاية من الولايات العشر تضمن سير الاتفاقية والعقد بين الطرفين، كما ستقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير شهري تعدّه كل من الشركة من جهة وصاحب المشروع من جهة أخرى، يُرفع إلى الوزارة الوصية.وتدخل هذه الإجراءات والتدابير الجديدة التي من المزمع الانطلاق فيها بداية الشهر القادم في إطار التعليمة الوزارية التي جاء بها الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقده الوزير الأول عبد المالك سلال مع حكومته، من أجل استحداث آليات جديدة تتضمن منح أولوية الحصول على فرص العمل والاستفادة من صفقات وعقود المناولة مع الشركات الناشطة في مجال البترول بالولايات الجنوبية.
