عقوبات تصل إلى الغلق للفنادق المحتالة

50 مليار دينار لعصرنة وإعادة تأهيل الفنادق العمومية في الجزائر

قال عبد ”القادر غوتي” مدير الإتصال والتعاون بوزارة السياحة، أن الفنادق التي لا تقدم خدمات تتماشى ودرجات تصنيفها سيتم غلقها أو دحرجتها إلى الدرجات الدنيا، مشيرا إلى تلاعب بعض المؤسسات الفندقية وتعمدها التحايل على الزبائن، مؤكدا أنه ستكون هناك عمليات تفتيش موسعة وفجائية لمختلف الفنادق على المستوى الوطني، للإطلاع على مدى احترامها لمعايير التصنيف العالمية. وقال ”غوتي” في حديث لـ”النهار” أمس، أن الحظيرة الفندقية في الجزائر تتضمن 90 ألف سرير، 15 من المائة منها فقط ذات معايير دولية يمكن المنافسة بها عالميا، في حين ستتدعم خلال الخمس سنوات المقبلة بـ 80 ألف سرير ذات معايير دولية وجودة عالية تدخل في إطار الإعداد لمنظومة سياحية جديدة، أين يوجد حاليا 790مشروع سياحي في طور الإنجاز يتضمن كل أنواع السياحة على غرار، الشاطئية، الحضارية، الحماوية و الصحراوية . وخصصت الوزارة غلافا ماليا يقدر بـ50 مليار دينار لإعادة تجديد وعصرنة الحظيرة الفندقية في الجزائر، بما يتماشى ومتطلبات السوق العالمية تحضيرا لدخول المنافسة خلال السنوات الخمس المقبلة، أين تكون الخطة المُسطّرة من قبل الوزارة للنهوض بقطاع السياحة قد اكتملت، حيث تعمد إلى إعادة النظر في منظومة التكوين والتأطير الفندقي للكفاءات واليد العاملة بإدخال تعديلات على البرامج وفق المقاييس المعمول بها دوليا. كما أشار مدير الإتصال والتعاون في الوزارة أيضا، إلى أن هناك مخططا آخر بالموازاة مع عصرنة الفنادق، أين تم إبرام اتفاقيات شراكة مفتوحة مع كل المؤسسات الفندقية والمتعاملين السياحيين، من أجل الإلتزام بتحسين مستوى الجودة والخدمات على مستوى فنادقهم، مقابل أن تتكفل الدولة بدعم هذه المجهودات بضمان دورات تكوينية لإطاراتها وموظفيها، إلى جانب العمل على ترقية منتجاتها الفندقية وتسويقها خارجيا. وستعمل الوزارة عقب اقتراب موعد استلام المشاريع السياحية ذات المعايير العالمية على إعداد منظومة اتصالية، تهدف إلى تكوين إطارات في مجال الإتصال والتعامل الفندقي، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي الذي وعد بمد يد العون وإرسال إطارات لنقل الخبرة، في طريقة التسويق للمنتوج السياحي، ليكون قادرا على المنافسة مغاربيا ودوليا بعد 5 سنوات من الآن. وقال ذات المتحدث إن الجزائر غير قادرة حاليا أن تنافس على السوق العالمية للسياحة، لنقص المرافق التي يمكنها استقبال السيّاح الأجانب رغم الأوضاع التي تعيشها مصر وتونس، حيث أكد أن طاقة الإستيعاب الفندقية حاليا في الجزائر لا تكفي حتى لتلبية طلب السوق الداخلية، التي تصب الوزارة اهتمامها عليها حاليا، فضلا عن المغتربين والأجانب المقيمين أو العاملين بالجزائر.