عقوبات على 500 مؤسسة تربوية بسبب الاختبارات!

سلّطت وزارة التربية الوطنية، عقوبة من الدرجة الثالثة على 500 مؤسسة تربوية قامت بإجراء اختبارات الفصل الثاني قبل موعدها بيومين أو أكثر، أين أكدت الوزارة بأن المؤسسات المعنية ضربت التعليمات عرض الحائط وأخلّت بنظام التعليم‪ .

فصل المدير من منصبه وحرمان الأساتذة من منحة المردودية من أهم العقوبات المسلطة على المؤسسات التربوية

وكانت وزارة التربية، قبل أسبوع، أرسلت لجان تحقيق مكونة من مفتشي مواد ومفتشي إدارة متابعة مدى احترام التعليمات، أين أحصت اللجان 500 مؤسسة قامت بمخالفة القوانين‪ .

وتتمثل العقوبات في فصل مديري المؤسسات التربوية المخالفين من مناصبهم، وحرمان الأساتذة الذين طبّقوا التعليمات من “منحة المردودية”‪ .

وأرجع مديرو المؤسسات التربوية “المخالفين” السبب إلى ضيق مدة إجراء الاختبار ونظام التفويج المعتمد، أين أكدت بأن إجراء الاختبار قبل موعده المحدد من شأنه أن يساهم في إضافة وقت للأساتذة لتصحيح الأوراق‪ .

ويأتي هذا في الوقت الذي شددت وزارة التربية الوطنية منذ بداية السنة الدراسية، على أن الاختبارات ستكون موحّدة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهذا من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التي تعمل وزارة التربية على تعميمه عبر كل المؤسسات التربوية‪ .

إرسال لجان إلى المؤسسات التربوية لمتابعة سير الاختبارات

وقد طالبت وزارة التربية من مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني، بإيفاد لجان تحقيق في كل المؤسسات التربوية لمعرفة مدى إجراء الاختبارات في غير وقتها من عدمه، مع إعطاء تعليمات صارمة وتسليط عقوبات على مديري المؤسسات التربية الذين قاموا بإجرائها قبل موعدها المحدد‪ .

من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية الوطنية، مفتشي إدارة الثانويات، بضرورة النزول إلى الميدان ومراقبة الثانويات، مع إفادتها بتقارير مفصلة مرفوقة بجدول سير الاختبارات، كما أمرت مفتشي المواد في الطور الثانوي بالنزول إلى الميدان ومراقبة دفاتر النصوص للتأكد من استكمال الأساتذة للبرنامج، وكذا معرفة ما إذا التزموا بتاريخ الاختبارات أم لا‪.